دعوت وطالبت منذ ما يزيد عن 3 سنوات بالكامل عبر جريدة البوابة مقالًا تحت عنوان " تشجير جميع المحافظات واجب وطني " وذلك فى 19 أكتوبر 2019 ومقال آخر تحت عنوان " مشاكل المحليات والمتغيرات المناخية " فى 17 سبتمبر العام الماضي 2021 قبل انعقاد الدورة 26 للمتغيرات المناخية التى عقدت فى جلاسكو بالمملكة المتحدة وأعلنت فيها مصر عن استعدادها لعقد الدورة cop27 فى مصر.
وقبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ كتبت مقالا عن مؤتمر المناخ وتحديدات التمويل فى 6 نوفمبر 2022، وقبلها كشفت فى مقال عن التحديات التى تواجه محافظة السويس فى التغيرات المناخية عقب مشاركتي فى المؤتمر الذي عقد فى نقابة المهندسين بحضور وزير البيئة السابق دكتور خالد فهمي ووزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال.
وفى المقالات جميعًا كانت الإشارات واضحة حول أهمية تشجير المحافظات وشبكة الطرق الجديدة التى ضمن المشروعات القومية وذلك بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى المواطن المصري فى نصيبه من التشجير مقارنة بالمعدلات الدولية للتشجير حول العالم.
بالإضافة إلى ضرورة متابعة تعثر مشروع إنشاء 85 غابة شجرية والتى كانت مخصصة لحماية محافظات " السويس – بني سويف – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – البحر الأحمر ومطروح " وغيرهم. وذلك بهدف عمل مصدات للأتربة والغبار والرياح وحماية تلك المحافظات بإنشاء الغابات الشجرية تحت رعاية وزارة شئون البيئة والمحافظات بالمحليات.
ومنذ أيام استقبل المواطنون المصريون بالفرح والقبول العام إعلان القيادة السياسية الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة بزراعة 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه وهو ما يؤكد على سياسة التنمية المستدامة وتوجهات قمة المناخ وبعد أيام من انتهاء المؤتمر مما يؤكد مصداقية بلادنا بالاهتمام بتحسين البيئة على أرض الواقع.
وهو أيضا ما يتوافق مع الدستور وخاصة المادة 45 التى تؤكد على كفالة الدولة بحماية وتنمية المساحات الخضراء والحفاظ على الثروة النباتية وهو أيضا ما يتلائم مع قانون البيئة رقم 40 لسنة 1994 وتعديلاته وذلك مع القانون الجنائي الذي يجرم الاعتداء على الأراضي الزراعية وقطع الأشجار.
كما أسعد المواطنين تصريحات السيد هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإعلان البرنامج الزمني لزراعة الأشجار بالمحافظات وفق خطة تصل إلى 7 سنوات تبدأ بزراعة 10 ملايين شجرة هذا العام مع الإعلان عن توزيع مخصصات لعدد الأشجار للمحافظات كان نصيب محافظتي القاهرة والجيزة الأول ونصيب الأسد بتخصيص 3 ملايين شجرة وتوزيع لباقي المحافظات بأعداد متفاوتة كان آخرها نصيب محافظتي البحر الأحمر والأقصر بـ 140 ألف شجرة لهما مجتمعين.
وكشفت تصريحات وزير الإدارة المحلية أن التوزيع للأشجار سيكون بشكل غير مركزي على مستويات الوحدات المحلية الخمس " المحافظات – المدن – المراكز – الأحياء والقرى " وذلك لضمان التوزيع والتطبيق الواقعي. وقد لقت تصريحات الوزير قبولا عاما مما يعتبر فى ذاته إنجازا إيجابيا يساهم على تطوير الأوضاع البيئة فى بلادنا.
وأخيرا يحق لنا أن نلفت الأنظار ونشير إلى:
• أهمية الاستفادة من الدروس السابقة الخاصة بمشاريع التشجير التى لم تتم وجاءت عبر التصريحات الوردية بإعلان التشجير فى المحافظات بالملايين ومئات الألوف من الأشجار وكذلك تصريحات بعض وزراء الزراعة وهي لم تتم على أرض الواقع سواء تصريحات المحافظين أو الوزراء وللأسف أدى ذلك إلى عدم المصداقية وإحباط المواطنين فى الواقع وضرب الثقة وعمق عدم القبول من المواطنين.
• من الضروري دراسة ومتابعة أسباب عدم تنفيذ الغابات الشجرية " الـ 85 " فى المحافظات التى أعلن عنها وذلك بالإهمال وعدم المتابعة رغم صرف الملايين من الجنيهات.
• متابعة ومحاسبة المسئولين عن مذابح الأشجار التى تمت خلال الفترة السابقة فى المحافظات والتى تمت تحت أعين بعض المحافظين والمسؤولين فى الوحدات المحلية.
• المطالبة بإنشاء سجل بكل محافظة خاص بالتشجير يضم بيانات إحصائية وجغرافية بالأشجار ونوعيتها وتوزيعها ومتابعة طرق الصيانة والمتابعة والخطط المستقبلية مع ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ والمسئولية على أرض الواقع من أجل استمرار الصيانة والترميم والتقليم والري للأشجار بالطرق الداخلية بالمحافظات وعلى الطرق العامة والرئيسية بين المحافظات.
• أهمية مشاركة المجتمع المدني والشخصيات العامة والجمعيات ورجال الأعمال مع ضرورة وجود حملة إعلامية للتوعية بأهمية الأشجار والمحافظة عليها وتشجيع مبادرات الأفراد والهيئات من أجل المشاركة فى زرع الأشجار والمحافظة عليها.
• مع أهمية مشاركة كليات الزراعة ومعاهد البساتين والبحوث فى الأشجار ونوعيتها لما يتناسب مع كل محافظة وخصوصياتها.
وبعد إن مستقبل بلادنا مرهون بالإنجاز والعمل والمشاركة الشعبية وبالمبادرات الرائدة شرط أن تكون على أرض الواقع من أجل بلادنا التى نريدها أجمل وأفضل.
