«قرى مصر.. عمران وخضار».. «حياة كريمة» مبادرة للارتقاء بجودة حياة الملايين في مصر وأفريقيا.. 4600 قرية و58 مليون نسمة مستهدفون في المبادرة.. ومنظمات دولية: أحدثت طفرة غير مسبوقة في الأراضي الزراعية
«لو احنا قدرنا إننا نحسن حياة الناس ونعينهم هنبقى عملنا حاجة كبيرة قوي.. حجم المطلوب ضخم جدا واحنا منقدرش نسيب الناس عايشة فى الحياة دية ونسكت.. مشروعنا الوطنى الأعظم حياة كريمة نسعى من خلاله لرفع مستوى المعيشة لنحو 4 آلاف قرية مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن بموازنة 700 مليار جنيه أو يزيد».. هذه كانت مقتطفات من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مناسبات مختلفة للحديث عن المبادرة التى أسهمت.. وستسهم فى تغيير حياة الملايين من أبناء الريف المصرى نحو مستقبل أفضل إنها «حياة كريمة».
ـالمبادرة الرئاسية التى طرقت أبواب قرى مصر من شمالها لجنوبها كتب لها النجاح، رغم كل التحديات والصعاب التى تواجهها مصر، حيث ظهرت المبادرة للنور مطلع ٢٠١٩ عندما صدر يناير من نفس العام التوجيه الرئاسى بالبدء فى المبادرة، لتخطو أولى خطاها نحو تغيير ملامح قرى مصر.
إنجازات
وخلال أشهر معدودة كانت للمبادرة الرئاسية إنجازات متعددة، دفعت العديد من المفكرين وزعماء وقادة العالم يشيدون بها ويصفونها بأنها أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم.
واستهدفت المبادرة فى مراحلها الأولى تطوير حياة الملايين بالقرى والنجوع، وركزت على أفقر ٣٧٥ قرية خلال مرحلتها التمهيدية فى عام ٢٠١٩ فنجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة ١١٪ فى المتوسط، كما تستهدف تطوير كل قرى الريف المصرى البالغة ٤٦٠٠ قرية وتضم ٥٨ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٢٥ بدلًا من ٢٠٣٠.
وبلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير ١٤٧٧ قرية، نحو ٣٠ ألفا، تم الانتهاء من أكثر من ٩٠٪ من المشروعات المستهدفة فى ٨ محافظات، وأكثر من ٧٠٪ من المشروعات المستهدفة فى ٧ محافظات، وأقل من ٧٠٪ فى ٥ محافظات.
ونفذت المبادرة نحو ٦١ مجمعا خدميا، وجار تنفيذ ١١٥ مجمعا لخدمة المواطنين، بحيث يضم كل مجمع مقرا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى، ومكتب التموين والشهر العقارى، والسجل المدنى ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعى، ومركزا تكنولوجيا مصغرا يعمل كمكتب لهذه الجهات. وفى مجال الكهرباء، نجحت المبادرة فى تنفيذ مشاريع بتكلفة تقديرية ٢٤.٢٣٥ مليار جنيه، تضمنت (مبانى الموزعات - قواعد أكشاك - محولات - أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض)، بينما يجرى أعمال صيانة ورفع كفاءة أكشاك المحولات وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض.
وفى مشروعات البنية التحتية، تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبارى الحالية، بالإضافة إلى إنشاء كبارى جديدة على المجرى المائى بالقرى والمدن وتشمل: كبارى سيارات "لا يقل العرض عن ٨م + ٢ ممر مشاة على الأجناب بعرض ١م"، كبارى مشاة "لا يقل العرض عن ٢.٥م"، وجار العمل فى ٣١٥ كوبرى تم تنفيذ ٧٦ كوبرى منها، كما تم حصر مشروعات الطرق بإجمالى ١٣٨٥ طريق بأطوال ٥٥٨٠ كم منها، تتضمن ٤١٧١ كم رصف و١٤٠٩ كم تثبيت طرق بإجمالى تكلفة تقديرية ٩.١ مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصحية، فقد نجحت المبادرة فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف المتواجدة داخل القرى، وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة الطبية بالقرى.
وتعمل المبادرة على إنشاء ٤٩٥ وحدة صحية ومركزا طبيا، و٤ مستشفيات مركزية بمراكز (مغاغة وأبو قرقاص محافظة المنيا – مطوبس محافظة كفر الشيخ – شبين القناطر محافظة القليوبية)، و١٨٦ نقطة إسعاف بعدة قرى. كما يجرى العمل على تنفيذ ٢٣٥ مشروعا (٨٦ وحدة صحية رفع كفاءة خفيف - ١٤٢ وحدة صحية إنشاء جديد- ٧ وحدات صحية تطوير شامل)، وتنفيذ ٣٩ مشروع رفع كفاءة خفيف، وجار العمل بـ ١٢٠ نقطة إسعاف منها (٨٥ نقطة إسعاف إنشاء جديد - ٣٥ نقطة إسعاف تطوير) كما تم تنفيذ ١٤ نقطة إسعاف.
وفى إطار اهتمام الدولة بالشباب، تعمل المبادرة على تنفيذ وإنشاء ٥٣٠ مشروع مركز شباب منها: ١١٧ إنشاء جديد – ٩٧ إحلال وتجديد – ٣١٦ تطوير ورفع كفاءة، وجار العمل فى عدد ٤٦١ مشروع مركز شباب منها: "٩٥ إنشاء - ٨٥ إحلال وتجديد - ٢٨١ تطوير ورفع كفاءة - تنفيذ أعمال ١٨ مركز شباب - جار التجهيز لتنفيذ ٥١ مركز شباب". وفيما يتعلق بالمشاريع الزراعية، تعمل المبادرة على تنفيذ ١٦٠ مجمعا زراعيا، تم تنفيذ ١٣ مجمعا منها، وجار التجهيز لتنفيذ ٢ مجمع زراعى بمركز شبين القناطر، وتوفير الأراضى المطلوبة لـ٣ مجمعات أخرى.
ولم تغفل المبادرة أيضا، مشاريع الإسكان الاجتماعى، حيث يجرى التنفيذ ١٦٠ عمارة سكنية، جار العمل بـ٢١٦ منزلا بقرية الزرابى مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وقرية غرب أسوان مركز أسوان.
ونجحت المبادرة فى إدخال مشروعات الصرف الصحى المتكامل إلى ٢٦٨ قرية، ويجرى التنفيذ فى ٧٠٦ قرى من إجمالى ٩٧٤ قرية. وانتهت المبادرة من إنشاء وتطوير ١٢٧ مدرسة تضم ٢٣١١ فصلا دراسيا، وإنشاء ٥١ وحدة طبية ثابتة و١٧٥ قافلة طبية متحركة قدمت خدماتها لعدد كبير من المواطنين ما بين إجراء ١٠٦٠ عملية جراحية و٣٩٢٠ عملية عيون وتركيب ٩١٥٠ نظارة طبية.
كما تم تنفيذ ٣٠٠٠ حضانة و٨٢ وحدة بيطرية و٢٦ مركز شباب و٩ وحدات اجتماعية، كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة ١٣٢ ألف وحدة سكنية، فضلًا عن تركيب ٧٠٦ خزانات صرف صحى منزلى، و١٣٠ محطة معالجة، و١٦٨٠ وصلة صرف صحى منزلى، و١٦٧٥ وصلة مياه منزلية، وكذلك تركيب ٩٥٠٠ عمود إنارة ورصف ١٨٨ كم.
وفى محافظة الإسماعيلية، تم تنفيذ مجمع خدمات حكومية بنسبة ٩٢٪، ومجمع خدمات زراعية بنسبة ٧١٪، مركز شباب ٩٨.٥٪، طريق جلبانة بوابة القنطرة بنسبة ٤٠٪، ومركز تنمية الأسرة والطفولة بنسبة ٥٪.
وفى الوادى الجديد، بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة ١٣٩ مشروعا فى ٢٨ قرية منها ٦ مجمعات مصالح، ٨ وحدات صحية، ٨ نقاط إسعاف، ١٠ ملاعب خماسية، ٨ مراكز شباب و٦ مجمعات زراعية، و١١ مدرسة تضم ١١٠ فصول، وبلغت معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ٨٥٪ فى المياه والصرف، ٧٠٪ فى المجمعات الحكومية، ٧٥٪ فى نقاط الإسعاف، ٦٠٪ الوحدات الصحية و٧٥٪ نقاط الإسعاف، و٦٠٪ المجمعات الزراعية.
كما تم الانتهاء من أعمال البناء للأدوار الثلاثة بمجمع الخدمات الحكومية فى المنيا، وجار تشطيب الواجهات والتشطيبات الداخلية، واستكمال العمل بالمجمع الزراعي، ويجرى حاليا أعمال إنشاء محطة معالجة العمارية الشرقية على مساحة ١٨٠٠٠ متر، وأعمال شبكات الانحدار فى كل من قرى تل بنى عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية.
وفى مركزى إسنا وأرمنت بالأقصر، تم تنفيذ ٢٢ وحدة تضامن اجتماعى و١٢ وحدة إسعاف، ٤ مركز رعاية الأسرة والطفل، و٥ مجمعات سكنية، وبلغت معدلات التنفيذ ٤٠٪ لرفع كفاءة نقاط الإسعاف، و٣٥٪ لإنشاء نقاط إسعاف جديدة، و٣٠٪ رفع كفاءة وحدات تضامن، وجارِ تنفيذ ٢٠ كوبرى بنسبة تنفيذ ٦٠٪، وتم الانتهاء مؤخرًا من أعمال إنشاء عدد ٢ كوبرى، وتطوير ورفع كفاءة عدد ٢٩ مركز شباب بمركزى إسنا وارمنت وبنسبة تنفيذ ٤٥٪.
بالإضافة إلى إنشاء عدد ٨ مراكز شباب جديدة بنسبة تنفيذ ٦٠٪، وأعمال التشطيبات النهائية لمجمعات الخدمات الحكومية وعددها ١٣ مجمعا حكوميا بنسبة تنفيذ ٨٨٪، وأعمال الإنشاءات الخاصة بالمجمعات الزراعية وعددها ١٣ مجمعا زراعيا بنسبة تنفيذ ٤٠٪.
مصر تنقل التنمية لدول القارة السمراء
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP٢٧، أعلنت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عن إطلاق مبادرة حياة كريمة صامدة أمام التغيرّات المناخية"، بعد نجاحها على المستوى المصري، وذلك بهدف الارتقاء بحياة أكثر من ٣٠ فئة من الشعب الإفريقي، بهدف تحسين جودة الحياة فى ٣٠٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا فى القارة الأفريقية بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التى تواجهها أفريقيا والعالم أجمع. وأوضحت "السعيد" أن "حياة كريمة" فى عام واحد فقط تم أنفقت ١٠٠ مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لنحو ١٥٠٠ قرية لتحويل تلك القرى إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها أكبر مبادرة تنموية فى العالم تغطى أكثر من ٥٨ مليون مواطن من سكان مصر بتمويل يزيد على ٥٠ مليار دولار على مدى ٣ سنوات.
وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية من صرف صحى وتعليم وصحة والشباب والرياضة فى قرى المرحلة الأولى من ٣٠٪ إلى ٩٠٪ بنهاية العام الحالى ٢٠٢٢، وهو معدل يتطلب أكثر من ٥ سنوات لتحقيقه فى فترات سابقة، لافتة إلى أنه تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابى فى خفض معدلات الفقر.
اقتصاديون: جعلت مصر قاطرة للتنمية فى المنطقة
خالد الشافعي: أحدثت تنمية وتطويرا ملحوظا فى الريف المصري
وفي هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن حياة كريمة تعد مبادرة رائدة وتجعل من مصر قاطرة للتنمية فى المنطقة، فالمبادرة تستهدف التنمية والارتقاء بجودة الحياة، ولكن تحقيق هذه التنمية يتطلب دعم المشروعات الصغيرة ودعم البنية الأساسية.
وأضاف الشافعى فى تصريحاته لـ"البوابة" أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى أكدت أنه تم زيادة مخصصات حياة كريمة إلى تريليون جنيه، فى خطوة تؤكد أن الدولة المصرية عازمة نحو تحقيق رغبات الشعب المصرى والدولة المصرية عازمة نحو تحقيق هدفها، مشيرا إلى أن "المبادرة حققت كل ما كان يأمله أهل القرى التى دخلتها المبادرة كما أحدثت تنمية وتطويرا ملحوظا فى هذه القرى".
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن تطبيق المبادرة فى الدول الأفريقية كما أعلن فى مؤتمر المناخ COP٢٧ سيحدث نقلة تنموية فى القارة، حيث قال: أعتقد أن المبادرة فى حالة تعميمها فى الدول الأفريقية فإنها سوف تحدث الفارق لصالح القارة.
وتابع: "سيكون لمصر الدور الأبرز فى تنمية القارة الأفريقية، الأمر الذى سيعود بالنفع على مصر أيضا من خلال زيادة الاستثمارات وتحقيق التكامل الصناعى وزيادة فى التكامل التجاري".
وأكمل: "آن الأوان أن تكون مصر هى البوابة الحقيقية للتنمية فى أفريقيا وتكون قاطرة التنمية فى القارة وتتبعها الدول الأفريقية بالتكاتف بين الدول الأفريقية".
وبسؤاله عن التحديات التى قد تواجه المبادرة فى أفريقيا، أكد الخبير إلى أن التحديات تكمن فى الدول الكبرى، وطرح مجموعة من التساؤلات المهمة حول ذلك حيث قال: "هل ستسمح لمصر أن يكون لها دور محورى مهم فى القارة الأفريقية؟، وهل ستسمح كبرى الشركات العالمية فى وجود مصر بقوة فى القارة الأفريقية؟ وهل سيسمح بزيادة التبادل التجارى الضخم بين الدول الأفريقية؟ وهنا يجب التأكيد على أن التبادل التجارى الضخم بين الدول الأفريقية يبلغ ٥٦٤ مليار دولار سنويا.. فهل تترك الدول الكبرى ذلك لتكون لمصر الدور المحورى فى هذا التبادل التجاري؟".
واختتم حديثه: "بالطبع كل هذه التحديات قد تعيق التنمية فى أفريقيا إلا أن النجاح هنا مشروط بالتكاتف بين الدول الأفريقية والرغبة الحقيقية فى تحقيق التنمية الشاملة فى القارة.. بالتوافق والتكامل مصر تستطيع".
عبد الرحمن عليان: نجحت فى شتى ربوع مصر
وقال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن حياة كريمة حققت فى مصر تنمية وإنجازا لم يحدث منذ أيام الفراعنة"، مؤكدا أن تطبيق المبادرة بكل مجالات التنمية والتطوير سيجعل مصر تخطو نحو التنمية.
وأضاف "عليان" فى تصريحاته لـ"البوابة" أن "ما تم إنجاز جزء كبير من المشروعات التابعة للمبادرة من بنى تحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى وشبكات الاتصالات والهواتف، وغيرها من البنية الأساسية، ومن المنتظر استكمال المرحلة الثانية والتى تشمل الطرق والكباري، والتى من المنتظر أن يبدأ تنفيذها بالتعاون بين جهات الدولة المعنية من التنمية المحلية والوزارات المختلفة.
وأوضح الخبير الاقتصادى إلى أن الوصول لأهداف حياة كريمة تتطلب تنسيق قوى بين مختلف جهات الدولة، وحتى الآن نجحت جهود حياة كريمة فى جميع ربوع مصر.
وعن إطلاق حياة كريمة فى أفريقيا، قال عليان إن "حياة كريمة فى أفريقيا لها بعد بيئى أكثر وتحتاج إلى تمويل ضخم يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وهو الأمر الذى يتطلب دعما كبيرا من الدول الأوروبية والمتقدمة وعلى رأسها أمريكا، فالمشروعات التى تطالب مصر بتمويلها تحتاج إلى ١٥ مليار دولار فى مصر فقط من أجل النهوض بالطاقة الخضراء".
وتابع: "بالطبع مؤتمر المناخ خرج بتوصيات كبيرة، إلا أن تنفيذ هذه التوصيات والتعهدات يتطلب التزاما من الدول المجتمعة فى تطبيق هذه التعهدات، لأن العالم أجمع يعيش الآن حالة من القلق والمخاطر فى ظل الأزمات الكبيرة التى بدأت بجائحة كورونا وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية التى أنهكت اقتصاديات العالم وخاصة الدول الأوروبية، وجهود تنمية القارة الأفريقية تحتاج لكثير من المنح والمساعدات الدولية من أجل توفير الحياة الكريمة لسكان القارة الأفريقية ونقل الخبرات والتكنولوجيا الدقيقة للدول الأفريقية من أجل النهوض الحقيقى بالتنمية المستدامة فى هذه الدول.
منظمات دولية: أحدثت طفرة غير مسبوقة فى الأراضى الزراعية.. وخبير اقتصاد زراعى: رفعت من مستوى معيشة المزارعين وعظمت الاستفادة من المحاصيل الزراعية
بشهادة كبار المسئولين فى العالم، نجحت مبادرة حياة كريمة فى زيادة المساحات المزروعة فى مصر، وزيادة الإنتاجية الأمر الذى يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى فى الوقت الذى يعانى فيه العالم أجمع.
وأشادت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، بمبادرة حياة كريمة، قائلة: "حياة كريمة هامة جدًا، وأصبح بمصر الآن نحو ٢٠٪ أكثر من الأراضى باستخدام أقل للمياه وزيادة للإنتاجية بنسبة ٥٠٪ بسبب حياة كريمة".
وأشارت المسئولة الأممية فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات قمة المناخ “COP٢٧”بمدينة شرم الشيخ، إلى أن مبادرة حياة كريمة شجعت المزارعين عندما رأوا نجاح هذا المشروع وفكروا فى أنهم يستطيعون تنفيذ هذا الأمر بأنفسهم، كما أن المبادرة أحدثت طفرة غير مسبوقة فى الأراضى الزراعية.
وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط تأثرت بشكل كبير بسبب الجفاف فى دولة مثل العراق، منبهة إلى أن نهرى دجلة والفرات قلت فيهما نسبة المياه بحوالى ٥٠٪ عن النسبة الطبيعية، كما أن البحيرات تجف بالكامل مما ينذر بعدم إمكانية الزراعة، ومع ازدياد أسعار الغذاء فهناك عائلات لا تستطيع إطعام أطفالها وحكومات لا تستطيع توفير الدعم لمواطنيها، وهنا نشيد بمبادرة حياة كريمة لدورها فى توفير الدعم للمصريين.
وفى هذا الشأن، قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنه بدخول حياة كريمة لجميع القرى المصرية، أحدثت تطورا هائلا وخاصة فى قطاع الزراعة من خلال تحديث نظم الري، وإطلاق مشروع تبطين الترع، والذى قلل كثيرا من هدر المياه والحفاظ على نظافة المياه وتأمين وصولها إلى كل القرى التى كانت لا تصلها المياه فى فترات سابقة. وأضاف "أبو اليزيد" فى تصريحاته لـ"البوابة" أنه على أرض الواقع تم ٤٠ ٪ من أعمال تطوير طرق الري، وفى حال إتمام المشروع سيكون له أثر كبير على أهالى الريف والمزارعين.
وتابع: "حياة كريمة لها دور بارز أيضا فى دعم المزارعين بالتوعية وتوفير الأسمدة بانتظام، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج أسمدة عضوية بدلا من التخلص منها بشكل عشوائي، الأمر الذى يعود بالربح على المزارعين، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بصحة المزارعين الأمر الذى يزيد من نشاطه مما ينعكس على الإنتاجية".
وأكمل قائلا: "البنية التحتية التى قامت بها الدولة المصرية من تحديث لمصانع الغزل والنسيج رفعت من مستوى معيشة المزارعين فبعد أن كان محصول القطن لا يجد من يشتريه، قامت الدولة بعمل مزادات وزاد سعر قنطار القطن من ١٨٠٠ جنيه إلى أكثر من ٥٤٠٠ جنيه، مما يزيد من دخل المزارعين، وهو ما أعطى قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة من الإنتاجية الزراعية".
