استعرض مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، قائمة المطالب التي توجه بها للجهات المختصة في الدولة، وذلك على هامش الجمعية العمومية العادية بمقر الغرفة بالدقي، والتي عقدت اليوم الأربعاء.
وطالبت الغرفة، صندوق السياحة والآثار بإسقاط القرض المستحق على الغرفة في ضوء الظروف الراهنة التي تعرضت لها السياحة جراء الوباء والحرب في روسيا، ما كان له مردود سلبي على الوضع المالي للغرفة وأعضائها، مقترحا في حالة الرفض، تأجيل سداد الأقساط وإلغاء غرامات التأخير لحين تحسن الوضع السياحي والظروف المالية للغرفة وتوافر الموارد المالية أيهما أقرب.
كما طالبت الوزارة بدعم لغرفة في استمرار حملات التفتيش لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة في الالتزام بالقانون رقم 16 لسنة 2004، والقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذلك استكمال تنفيذ الدراسة الإحصائية حول العمالة السياحية بصفة عامة، وحال السلع والعاديات السياحية بصفة خاصة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أن القرارات السليمة يجب أن تؤخذ بناءا على معلومات دقيقة، فضلا عن أنه سيدعم منظومة التحول الإلكتروني التي تنتهجها الدولة.
ودعت الغرفة الى تعديل المادة 4 من قانون 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 من القانون بضرورة إلزام كافة محال السلع السياحية بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة السياحة والآثار وعضوية الغرفة دون النظر إلى رأس المال المدون في السجل التجاري أو الوارد في القانون حيث أنه لا يعقل أن يتم فتح أي محل لمزاولة تجارة السلع والعاديات السياحية ورأس ماله أقل من 10 آلاف جنيه.
