على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: «استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية».
أضافت الوزيرة، أنه وفقا للبيانات الأولية من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل، وعرضت القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: «الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات».
وتابعت، أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن معدل البطالة قد ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة، متطرقة إلى شرح تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الحرب نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي، مضيفة أن تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وأوضحت، أن التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي يرجع لتزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين، متابعة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
وبدوره، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق معدل نمو مرتفع 4.4% في الربع الأول من العام المالي 2022\ 2023 في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم والاقتصاد المصري، وعلى مستوى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع مستوى النمو الاقتصادي وحالة الانكماش العالمي، فهناك مجموعة من القطاعات التي استطاعت أن تساهم في تحقيق هذا المعدل 4.4%.
ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هذه القطاعات تمثلت في التجارة وتجارة التجزئة وقطاع الاتصالات والتشييد والبناء والزراعة، وخفضت الحكومة من معدلات النمو الاقتصادي بالنسبة للعام الحالي، الذي كانت توقعاته في البداية أن نصل لنحو 5.5%، وتم تخفيضها حاليًا لـ 5% بما يتماشي مع العديد من التوقعات الدولية وحالة الانكماش التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث حققت مصر معدل نمو اقتصادي العام الماضي 6.6%، ولكن مع هذا الانخفاض جاء مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وتراجع في أسعار صرف ومن ضمنها الاقتصاد .
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن زيادة معدل النمو الاقتصادي يرجع إلى دور العديد من القطاعات في تحقيق هذا الزيادة مثل الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، وقطاع الاتصالات والمعلومات، كما يساهم القطاع السياحي في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية للاقتصاد في ظل التداعيات العالمية الراهنة منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
