أكد المستشار سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، على دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها، وأن كافة مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة كافة أشكال التمييز، وأن التدريب الحالي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة ال ١٦ يومًا لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الأربعاء، التدريب التفاعلي لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، حول "دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل ".
جدير بالذكر أن ذلك التدريب سوف يحاضر فيه نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، وسوف يتضمن جوانب متعددة تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والبعد الدولي والقانوني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.
