قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/ إن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، بات يشجعه على الاستمرار بتنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن صمت المجتمع الدولي يشجع أيضًا الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على الاستمرار في شن حملاتها التضليلية الهادفة إلى تهميش القضية الفلسطينية وأزاحتها على سلم الاهتمامات الدولية.
وأدانت الوزارة حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في وطنه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، مُشيرة إلى أن تلك الحرب تَطال الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكدت الوزارة أن المشهد الدموي الذي يسيطر يوميًا على حياة المواطنين الفلسطينيين، يفرض عليهم المزيد من التقييدات التي تحول دون قدرتهم على تطوير أوضاعهم واقتصادهم ويهدد الأمل بحياة آمنة ومستقرة في وطنهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشهد هو سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر مواصلة عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة وتهويدها والتعامل معها بقوة الاحتلال كامتداد لإسرائيل الاستعمارية.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على استمرار الاحتلال وجرائمه، وتداعيات ذلك على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وطالبت الوزارة بصحوة دولية سياسية وأخلاقية وقانونية تُفضي لإجراءات دولية فاعلة لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموي، وتُجبرها على الانخراط بعملية سياسية حقيقية تؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لأرض دولة فلسطين.
