تبنت السلطات في أستراليا قانونا بإنشاء هيئة وطنية ذات صلاحيات موسعة لمراقبة نزاهة أعضاء البرلمان الوطني، وذلك بعد سلسلة من الفضائح داخل مجالها السياسي.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز تمكنت من الوفاء بواحدة من وعودها الانتخابية الرئيسية، وهي إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وذلك بعد تشريعها الذي أقره مجلس النواب اليوم.
وأوضحت أن مجلس الشيوخ أقر الليلة الماضية مشروع القانون مع تعديلات من قبل حزب الخضر لتوسيع صلاحيات مفتش الهيئة، بينما عاد التشريع إلى مجلس النواب اليوم للحصول على علامة الموافقة النهائية، وهي خطوة إجرائية بالنظر إلى أن حزب العمل يتمتع بأغلبية والقانون يحظى بدعم المعارضة.
وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس "اليوم هو "يوم تاريخي" والتشريع كان شيئًا التزم به حزب العمال لفترة طويلة.. وحزب العمال أبلغ الأستراليين أنه إذا تم انتخابنا سنقوم بتشريع لجنة وطنية لمكافحة الفساد هذا العام، واليوم يتم الوفاء بهذا الالتزام بالكامل".
وأضاف: "فخور بأن مشاريع القوانين التي سيقرها البرلمان ستشمل تعديلات تعكس تعاوننا واستعدادنا للعمل مع جميع أطراف البرلمان وأصحاب المصلحة لجعل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أفضل حالاتها"، مشيرا إلى أن هذا التشريع يقدم أكبر إصلاح فردي للنزاهة شهده هذا البرلمان منذ عقود.
يشار إلى أن نزاهة السياسيين كانت أحد الموضوعات الرئيسية لانتخابات مايو 2022 بعد سلسلة من الفضائح حول الإنفاق الزائد والتدخل السياسي الصيني واستغلال النفوذ.
