قال النائب محمود منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ،مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح ، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩، ولم يتم البت في طلبة سواء بالرفض أو القبول ، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي استحدثها مشروع القانون الجديد، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون مقابـل على أساس قيمة سعر المتر، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد جاء متوافقا مع الدستور المصرى .
وأضاف النائب محمود منصور ، أن من مميزات القانون، وضع رسوم مقبولة ومتوازنة، حيث ان الحد الأدنى للرسوم 50جنيها والاقصى 2500 للمتر ، وتخفيض 25% فى السداد الفورى، والسعر هنا يتوافق مع التوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن السماح بالتقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات ، أمر جيد وبه تيسير على المواطن، حيث يفتح الباب أمام أكثر من طريقة للسداد، بجانب وضع نقطة أخرى وهو ان يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالي الرسوم.
واستكمل النائب محمود منصور : "من الواضح أن الحكومة قد قدمت قانون به العديد من التيسيرات مما يشجع المواطن على إتمام التصالح ، حيث أن "القانون القديم" كان سببا في تعطيل العديد من ملفات التصالح، وتسببت محظوراته في تأخير تصالح المواطنين في بعض مخالفات البناء مما سبب معاناة للمواطنين".
