قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه اجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، بات يشجعه على الإستمرار بتنفيذ مشاريعه الإستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن صمت المجتمع الدولي يشجع أيضاً الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الإستمرار في شن حملاتها التضليلية الهادفة الى تهميش القضية الفلسطينية وازاحتها على سلم الاهتمامات الدولية.
وادانت حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في وطنه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن تلك الحرب تَطال شعبنا وأرضه ومقدساته.
وأكدت الخارجية أن المشهد الدموي الذي يسيطر يومياً على حياة المواطنين الفلسطينيين، يفرض عليهم المزيد من التقييدات التي تحول دون قدرتهم على تطوير أوضاعهم وإقتصادهم ويهدد الأمل بحياة آمنة ومسقرة في وطنهم.
وأشارت إلى أن هذا المشهد هو سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض عبر مواصلة عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة وتهويدها والتعامل معها بقوة الاحتلال كامتداد لإسرائيل الاستعمارية.
وحملت، المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على استمرار الاحتلال وجرائمه، وتداعيات ذلك على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وطالبت الخارجية بصحوة دولية سياسية وأخلاقية وقانونية تُفضي لإجراءات دولية فاعلة لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموي، وتُجبرها على الانخراط بعملية سياسية حقيقية تؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لإرض دولة فلسطين.
