أكدت د. شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تهم ملايين المواطنين الذين ينتظرون لحل المعوقات التي قابلتهم في القانون الحالي، لافتة أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشياً مع أحكام الدستور والقانون .
وأكدت "نبيه" فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون يساهم في أزمة البناء العشوائي والغير المخطط الذي عانت منه مصر كثيراً في سنوات سابقة مشيرة إلى أن القانون تضمن مزايا واستثناءات كثير تخفف من علي المواطنين منها تبسيط الإجراءات لأصحاب الجدية في التصالح ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط وتخفيض يصل إلي 25% في حالة السداد الفوري لقيمة التصالح في مخالفات البناء مشيرة إلى أن التشريع يستهدف التخفيف ومعالجة قصور جاء في التشريع الحالي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التى تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، لافتة إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائياً علي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وقد أجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
