أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن مخطط شامل لتحقيق إسهام أوروبي أفضل في جهود الحد من الجوع وتأمين الغذاء لدول العالم، لا سيما الأقل نموا منها، ودعم قدرة تلك الدول على شراء الحاصلات الضرورية والأسمدة وفق مظلة للتعاون الدولي بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم الأقل نموا، وتعبئة طاقات شبكات الدعم الإنساني والإغاثي الدولية لتحقيق هذا الهدف.
في هذا الصدد، اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي 210 ملايين يورو كحزمة تمويلية في قطاع الأمن الغذائي، تستفيد منها 15 دولة نامية حول العالم.
وذكرت المفوضية -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن تلك الحزمة التمويلية الجديدة تأتي ضمن مخطط أوروبي شامل لدعم الأمن الغذائي العالمي في الفترة من 2020 وحتى 2024، بقيمة 8 مليارات يورو تتحملها دول الاتحاد وتستفيد منها 70 دولة نامية.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي السبب الرئيسي لأزمة الغذاء التي يعانيها العالم والتي كانت أشد وطأة على بلدانه النامية قبل غيرها، إلى جانب أثرها على احتياطيات دول العالم من الحبوب فيما عجزت بلدان زراعية عديدة عن الإنتاج نتيجة نقص وارداتها من الأسمدة.
وأكد البيان أن آليات التعاون في مجال تأمين الغذاء تمتد من أوروبا إلى ما لا يقل عن 70 دولة نامية حول العالم في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وآسيا والشرق الأوسط، باتت جميعها تعاني من ضائقة في تدبير الحبوب الأساسية لغذاء مواطنيها.
وبحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، قدم الاتحاد مساعدات إغاثية ذات طابع غذائي بقيمة 350 مليون يورو سنويا منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2021، وفي السادس من أبريل الماضي، قدمت دول الاتحاد تعهدات تمويل بقيمة مليار يورو لمواجهة احتياجات الغذاء في منطقة الساحل الإفريقي، وفي 26 من الشهر نفسه قدمت دول الاتحاد الأوروبي عبر مفوضية الاتحاد 633 مليون يورو في صورة مساعدات غذائية إغاثية عاجلة لشعوب دول القرن الأفريقي.
وفى 24 سبتمبر الماضي خصصت المفوضية 600 مليون يورو لدعم الغذاء في الدول الأشد احتياجا في إفريقيا والكاريبي والباسيفيك الآسيوي، إلى جانب اعتماد المفوضية في 14 نوفمبر الجاري لمبلغ 225 مليون يورو في صورة مساعدات تستهدف التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية التي تشهدها دول جوار الاتحاد الأوروبي الجنوبيين المعتمدين بصورة أكبر على واردات القمح الروسي والأوكراني، كما حقق الاتحاد الأوروبي تواصلا مع حكومات تلك الدول لتذليل معوقات تصدير الحبوب لها وتحقيق تكامل أسواقها على ضوء مقررات قمة الغذاء العالمية التي انعقدت في 2021، برعاية الأمم المتحدة، والتي ضمت ثمان تكتلات عالمية كبرى في مجال إنتاج وتوزيع الغذاء وتنمية المشروعات الزراعية العملاقة وتخفيف الضغوط التمويلية والتقنية التي تعانيها دول العالم الأقل نموا وهي تسعى إلى تحقيق أمنها الغذائي.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يتعزم كذلك تقديم تمويلات نقدية مباشرة بقيمة 500 مليون يورو لمزارعي الدول التي تأثرت من أزمة الحبوب العالمية والتي باتت تعاني شبح الجوع، من خلال التعاون مع حكومات تلك الدول في إطار التزام دول الاتحاد الأوروبي وشركاته المصدرة للحبوب بخفض ضرائب القيمة المضافة المقررة على مصدريها لبلدان العالم الأقل نموا.
