واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، جلسات الاستماع حول قانون العمل الجديد، وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية مشروع القانون الذى يقوم بتنظيم الاقتصاد فى الدولة.
وأكد أن جلسات الاستماع تستهدف التعرف على آراء الجهات المعنية بالشأن العمالي ودراستها، تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون باللجنة من أجل إصدار قانون متوازن ينظم علاقات العمل ويحقق الصالح العام مع ضمان حقوق العمال.
وأشار سعيد عرفة مستشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن مشروع قانون العمل يُعد هو الشريعة العامة لعلاقات العمل فيما لم يرد بشأنه نص في غيره من قوانين العمل، مشيرًا إلى وجود رؤية لدى الوزارة ستقوم بإيضاحها بشأن المعاملات اليومية واللوائح والعلاوات؛ وذلك عند مناقشة مواد مشروع القانون، وذلك في سبيل الخروج بمشروع قانون يحقق الصالح العام.
وأوضح اللواء حسام أحمد الشهاوي مدير عام الاتحاد المصري للمستثمرين، أن هناك لجنة مشكلة داخل الاتحاد لمناقشة مشروعات القوانين وتتولى إعداد مذكرة شاملة بالملاحظات والمبررات التي تخص الاستثمار بصفة عامة، مشيرا إلى أنه سوف يوافي بها أمانة لجنة القوي العاملة في الوقت المحدد.
وأوضح حمدي البكري المستشار القانوني، لاتحاد الغرف التجارية بالقاهرة عدة ملاحظات تتعلق بشمول مشروع القانون علي تشجيع الدور الإلكتروني في علاقات العمل، مؤكدًا أهمية التدقيق فيما يتعلق بتشغيل الأطفال ومعايير إلحاقهم بالعمل، كما طالب بتطبيق الإعفاء الجزئي في حالة قيام الجهة بتدريب بعض العاملين قياسًا على الإعفاء الكلي للجهات التي تتولي العملية التدريبية.
وأشار إلى ضرورة أن يتوافق مشروع القانون مع قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأجانب، وطالب سد بترحيل فائض الصناديق الثلاثة الي ميزانية الجهة وليس الخزانة العامة للدولة وذلك من أجل أن تتولي الصرف على أوجه نفقاتها مقابل الاشتراكات المستقطعة.
وأوضح إيهاب رأفت ثابت المستشار الضريبي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين عده ملاحظات منها خضوع إجمالي الأجر إلى الضرائب بالنسبة للمتدربين والمتدرجين بدلا الالتزام بإخضاع الأجر الأساسي على خلاف الإعفاء الممنوح لهم من قبل القانون.
وأشار إلى تكدس المحاكم العمالية بالدعوي العمالية نتيجة الإعفاء من الرسوم القضائية للفئات التي حددها مشروع القانون عدم الالتزام بتوحيد المصطلحات والتعاريف بين مشروع القانون بإصدار قانون العمل وبين قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات.
كما لفت لتعدد المجالس العليا الواردة بمشروع القانون بما تم معه اقتراح تشكيل لجنة للتنسيق بين تلك المجالس حتى تخرج قراراتها متوافقة ، وعدم النص بوضوح على ترتيب مديونية الأجر المستحق للعامل بين الديون الممتازة في حالة التصفية وجوب التفريق بين العمالة غير المنتظمة وبين عمال المقاولات.
وأشار لضرورة إعادة النظر في النص المتعلق بتحديد عدد ساعات عمل الاطفال؛ ليصبح ستة ساعات مضافا اليها فترات راحة حتى تكون ساعات العمل مستقلة عن فترات الراحة وليست متداخلة فيها.
