على الرغم من الأزمات العالمية المتلاحقة، إلا أن الاقتصاد المصري يوما بعد يوم يثبت قدرته على الصمود ومواصلة النمو رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات كبيرة أرهقت كبرى الدول، حيث كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2022.
وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الحالي على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة العالمية جراء جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وتغير المناخ، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 5.0% في العام المالي 2022/2023، وهو الأقل بنصف درجة كاملة حيث كانت تقديرات الحكومة تتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.5% في العام المالي الحالي، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
نمو الاقتصاد المصري والمؤسسات الدولية
ويعد النمو الاقتصادي المعلن من قبل الحكومة بنسبة 5.0% أكثر تفاؤلا من توقعات المؤسسات الدولية، لأنها تعكس الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل، حسبما ذكرت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
ويتماشى النمو بنسبة 4.4% في الربع الماضي مع التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي للعام المالي بأكمله، بينما توقع البنك الدولي في أكتوبر نمو الاقتصاد بنسبة 4.8% في العام المالي 2023/2022.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد استعرض خلال اجتماع جمعه بوزيرة التخطيط، الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النمو واحتواء التضخم المرتفع، كما ناقش الاجتماع كيفية الحفاظ على مستويات التشغيل وتقليل عبء الدين الخارجي لمصر.
ويؤكد اقتصاديون أن نجاح ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات التي مرت بالعالم خلال السنوات الأخيرة، جعلته أكثر صمودا في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وفي هذا الشأن أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن استمرار مصر في تحقيق معدلات إيجابية في العديد من المحاور الاقتصادية انعكس بالطبع على توقعات نمو الاقتصاد سواء من قبل الحكومة أو من المؤسسات الدولية.
وأضاف "السيد" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن هذا النجاح ظهر في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها كان زيادة الإنتاج، وانخفاض معدلات البطالة بعد تشغيل قطاع كبير من الشباب في المشروعات القومية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد المصري نموه خلال الفرة المقبلة بفضل جهود الدولة في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية.
من جهته، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن التوقعات ومواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري، يكشف الدور القوي للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 وحتى انطلاق المرحلة الثانية وهي الإصلاحات الهيكلية والتي تستهدف مواصلة الإجراءات نحو النهوض بالاقتصاد القومي.
وأضاف عبد الله في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن السنوات الستة الماضية شهدت مرحلتين من الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات، وظهر ذلك جليا في التصدي للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، لتصبح مصر من ضمن عدد محدود من الدول التي حققت معدلات نمو إيجابية حول العالم.
