وقف الحقن داخل الصيدليات.. «الصحة» تنهي الأزمة وخطة لتدريب الصيادلة.. «الحق في الدواء» تطالب بتعميم القرار على خريجي التمريض
جدل واسع آثاره قرار نقابة الصيادلة، بالتوقف عن إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، خلال الفترة الماضية، وطالبت النقابة العامة لصيادلة مصر في بيان رسمي، أعضاءها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءًا للشبهات وسدًا لباب الذرائع وحفاظًا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.
القرار جاء على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بالإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.
في هذا السياق، قال الدكتور عبدالناصر سنجاب عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، إن الصيدلي ليس له أن يتعامل مع جسم المريض، وفقًا للقانون، مؤكدًا أن القانون سمح للصيدلي بتحضير الدواء فقط، مشيرًا إلى أن الصيدلي درس علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح.
وأوضح سنجاب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة الصادر في سنة 1959 منع إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدلية، وفي حالة عدم الالتزام يتم إحالة أي صيدلي للتحقيق.
ومن جانبه علق الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على قرار نقابة الصيادلة بشأن منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، قائلًا: "أرى أن هذا القرار مُبالَغ فيه لأنه ليس من المفترض أننا نمنع إعطاء الحقن، ولكن دعونا نقول إن نقابة الصيادلة مضطرة لأخذ هذا القرار وفقًا لقانون مزاولة المهنة والذي ينص على: أنه لابد أن الحقن تستخدم للمريض وتُعطى بمعرفة الطبيب وتحت إشرافه".
وأوضح "سالم" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عادةً الحقن في المستشفيات الحكومية يعطيها التمريض تحت إشراف الأطباء، ولكن بالطبع لا يتم إعطاء الحقن الموصوفة من خارج المستشفى، مشيرًا إلى أن بعض الصيدليات كانت تعطي الحقن، كتسهيل للمريض من عناء البحث عن مركز طبي أو مستشفى خاص يعطيه الحقنة التي وصفها طبيبًا خاصًا.
ولفت سالم إلى أن بدائل إعطاء الحقن داخل الصيدليات فإنه يوجد أُناس متدربة على إعطاء الحقن موجودين بكثرة وأيضًا المستشفيات، منوهًا بأن القرار لابد أن يشترط على الأشخاص الذين يقومون بإعطاء الحقن، سواء كان صيدلي أو مساعد صيدلي، أن يكون حاصل على شهادة تفيد بأنه متدرب على إعطاء الحقن على التمريض، وبناءً على روشتة واضحة من الطبيب لإعطاء الحقنة.
علي صعيد متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأول، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في الحصول على العلاج.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن العضلي والوريدي.
ووفقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، أصدر الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، منشورًا رسميا، وجهه إلى وكلاء وزارة الصحة والإسكان بالمحافظات، ومديري إدارة التدريب بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، طالب فيه بترشيح طبيب عن كل إدارة طبية خلال 24 ساعة من تاريخ إرسال المنشور، على ألا يزيد عمر الطبيب عن 45 عامًا لتلقي عدد من الدورات من بينها "الحقن الآمن"، و"إدارة الحساسية المفرطة الحادة"، و"دعم الحياة الأساسية"، تمهيدًا لتدريب الصيادلة على هذه الحزمة التدريبية.
وتقدم المركز المصري للحق في الدواء بالشكر لوزير الصحة والسكان على قراره الصادر في ٢٩ نوفمبر بانتداب أطباء من مختلف المحافظات لتدريب عدد من الصيادلة على أعمال الحقن.
وقال المركز في بيان، إنه توجه لوزارة الصحة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من الجهات الرقابية، بضروره وقف انتهاك حقوق عشرات الآلاف من المرضي بالعلاج بالحقن الموصوفة لهم بعد امتناع الصيادله وبعض المستشفيات عن هذا الإجراء الذي يُعرِّض صحة عشرات الآلاف يوميا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ذلك على الأثر وفاة أكتر من ٥ حالات نتيجه أخطاء مختلفه تحقق النيابة العامة في ملابساتها.
وأكد المركز ضرورة تعميم خطوة تدريب الصيادلة على جميع خريجي معاهد وكليات التمريض.
