أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى متنوع، وأن مناخ الأعمال فى مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ ١٠ مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الوزير، خلال منتدى الأعمال المصري السنغافوري، أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالى الماضى المنتهي في يونيو ٢٠٢٢؛ رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونجحنا فى خفض العجز الكلى للموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ فى يونيو ٢٠٢٢، والتحول من عجز أولى بنسبة ٨,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو ٢٠١٤، إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيو ٢٠٢٢.
وأشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة السويس حققت مستوى قياسي جديدًا بنهاية يونيو ٢٠٢٢ بنحو ٧ مليارات دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج التي ٣٢ مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وبلغت عائدات السياحة ١٠,٧ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٤,٩ مليار دولار في العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم فقدان ٣٥٪ من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
وتابع : “ إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات سنغافورة فى مصر؛ للاستفادة مما توفره الدولة من فرص واعدة فى مختلف قطاعات التنمية المستدامة؛ أخذًا فى الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية تُمثل «حجر الزاوية» في مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة، الذى يمتد لأكثر من نصف قرن، وشهد تطورًا كبيرًا بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، لتصبح سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا فى مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين زادت بنسبة ٣٠٪ خلال السنوات القليلة الماضية، فى عدة مجالات أبرزها: الصناعة، والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى سنغافورة ارتفعت بنسبة ٢٠٨٪ عام ٢٠٢١ لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من ١٢٨ مليون دولار فى عام ١٩٩٥ إلى ٢٥٥ مليون دولار في عام ٢٠٢٠”.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة حريصة على خلق بيئة مواتية للأعمال، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يُمهِّد الطريق للمستثمرين السنغافوريين لتوسيع أنشطتهم، وضخ استثمارات جديدة في المشروعات التنموية الكبرى في مصر؛ باعتبارهم أحد المستثمرين الرئيسيين بالعالم.
وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وسنغافورة يجب أن تنعكس في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال هذه الاجتماعات المنتظمة؛ بحيث تكون نقطة انطلاق لخلق منصة مواتية للأعمال التجارية والاقتصادية، خاصة أن سنغافورة واحدة من أسرع البلدان نموًا في ممارسة الأعمال التجارية بالعالم.
وقال دومنيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر، إننا نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات فى مصر؛ خاصة بعد نجاح الشركات السنغافورية فى خلق آلاف فرص العمل، بمصر، لافتًا إلى أن منتدى الأعمال المصرى السنغافوري، يعد فرصة جيدة للشركات السنغافورية لاستكشاف شراكات جديدة مع رواد القطاع الخاص بجمعية رجال الأعمال المصريين.
