قال المهندس طارق عابدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا بد من تأهيل وتثقيف العاملين بالمنظومة غير الرسمية أولا على العمل داخل الإطار الشرعي حتى لا يتم منحهم تمويلا مثلا ويتعثرون ولا بد من التأهيل والتطوير أولا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقدته لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية، في حضور محمد المهندس رئيس الغرفة، وبرئاسة شيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وذلك لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الأولى من عمل اللجنة.
وأوضح عابدين، أن هذا العمل سيتم من خلال تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وممثلين عن القطاع المصرفي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدنى، مع وجود استراتيجية إعلامية شاملة في المرحلة المقبلة، وتم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشاكل ثم العمل على حلها.
ودعا المهندس ناجي يوسف، ممثل شعبة العدد والآلات بلجنة ضم القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية، إلى ضرورة تحديد مكتسبات بعينها للقطاع الرسمي حال انضمامه وكذلك ولا بد من إجراء حوار مع العاملين بالقطاع غير الرسمي في صيغة مؤتمرات أو حملات إعلامية أو برامج تدريب.
وأشار المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى تقديم رسائل تطمين لهم أولا مع حزمة من الخدمات الجاذبة وتسليط الضوء إعلاميا بشكل كبير على الخدمات المقدمة للراغبين في الاندماج بالمنظومة الرسمية.
وأشار محمد أحمد عضو اللجنة ورئيس رابطة مصنعي الألمونيوم، انه يوجد قرابة 25 ألف مصنع وورشة لتصنيع الالمونيوم والزجاج غير رسمية ولا يوجد لديهم حافز للانضمام للمنظومة الرسمية ولابد من مساعدتهم ودعمهم للعمل بالمنظومة.
وقال محمد سالم ممثل بنك مصر في اللجنة، إن غالبية البنوك تتعامل مع المشروعات متناهية الصغر بصورة البطاقة الشخصية ونحن مستعدون لتوفير التمويل اللازم ولكن يجب ان نفرق بين الورشة والمصنع وتحديد القدرة الكهربائية وعدد العمالة وحجم المبيعات حتى يتم الحصول على قروض مناسبة.
وكشف محمد النجار ممثل بنك القاهرة باللجنة، عن تقديم 20 ألف خدمة للقطاع غير الرسمي خلال الفترة الماضية ويوجد لديهم 8 مراكز للخدمات غير المالية بمصر وطالب بتوفير بيانات عدد 60 مصنعا الذين سيتم العمل على إدخالهم كمرحلة أولى للمنظومة للوصول إليهم والعمل معهم لدخولهم في القطاع الرسمي.
وقالت نسرين رفعت بمركز تحديث الصناعة، “نحن نستهدف من لديهم سجل تجاري ولا توجد لديهم رخصة صناعية حتى نقدم لهم خدمات المركز المتنوعة ودمجهم في المنظومة الرسمية”.
وأكد نادر حسن ممثل مركز تحديث الصناعة أن المركز يتعامل ويقدم خدماته للمصانع أما الورش في تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا استعداد المركز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لاي مصنع يرغب في التحول للمنظومة الرسمية.
وأضاف محمد ناجى ممثل صناعه مستلزمات أجهزة المطابخ الفندقية انه يوجد قرابة 500 ورشة ومصنع تعمل في هذا المجال غير منضمه ولابد ان يحصل كلاهم على الحوافز وتخليق الرغبة للانضمام للمنظومة الرسمية.
