أكد وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالك أن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل هو الذي جعلها تتصرف وكأنها فوق القانون.
وقال المالكي - في كلمة بلاده خلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقيم بمقر الجامعة العربية - "ما زلنا نذكّر العالم بما يحدث في فلسطين حتى اللحظة من جرائم ترتكب تصل إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، جرائم كراهية وجرائم عدوان، تم تصنيفها حسب المحكمة الجنائية الدولية التي اقتنعت بعدما اطّلعت على الحقائق الدامغة وعلى سجل إسرائيل الإجرامي أن لديها ما يكفي من أدلة لفتح تحقيق رسمي بها".
وتساءل "لكن هل منع هذا إسرائيل، قوة الاحتلال، من الاستمرار في جرائمها وفي فرض نظام فصل عنصري على أرض دولة فلسطين المحتلة؟ هل منعها من التمادي في المصادرة والهدم والقتل والاعتقال والبناء الاستيطاني ونقل السكان وتدمير ممنهج للممتلكات، للتاريخ، للثقافة، وللوجود الفلسطيني؟".
وقال إن غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة هو الذي شجع ويشجع إسرائيل، على التمادي في جرائمها، وإن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل هو الذي جعلها تتصرف وكأنها فوق القانون، عندما تصبح ازدواجية المعايير هي النمط السائد التي تفرق بين دولة تخترق القانون ودولة أخرى متهمة بذات التهمة منذ فترة طويلة ونجحت في تجنب العقاب، وعندما يطبق القانون على دولة ويتم تجاهل جرائم دولة أخرى عبر توفير كل أشكال الحماية لها.
وأضاف "لا زلنا نقول أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع سواسية، ولا يجوز التمييز بين دولة وأخرى.
وشدد على أن دولة فلسطين تريد السلام لا الحرب، تبحث عن التفاوض مخرجا للوضع القائم لا العنف، تبحث عن إنهاء الاحتلال لا استدامته، تبحث عن العدالة ولو الجزئية منها لا غيابها.. تبحث عن الحرية شرطا للحياة والاستقلال ودرعا للمستقبل.
وقال إن العالم يحتفل معنا اليوم تضامنا مع حق منتزع وعدالة غائبة ونضال مشروع. ومؤامرة حلت بشعبنا، سلبته وطنه وحريته واستقلاله، ومع ذلك لم ينهزم رغم مرور اكثر من سبعين عامًا على نكبته، شرده اللجوء وأوهنته العذابات، ولكنه أبى إلا أن يبقى رافعا رأسه عاليا مطالبا بحقه في أرض وطنه، مذكرا العالم اجمع بعدالة قضيته، وتقصير المجتمع الدولي في تحقيقها.
وأضاف "أتخمنا العالم بالوعود، فأصدر عديد البيانات وعدّد القرارات ورقّمها لحفظها، وطالبنا بالصبر، وطول البال بانتظار لحظة استيقاظه لعيد لنا الحق الذي سُلب منا بقرار أممي".
وأردف: "أعتقد أن العالم عوضنا بقرار آخر يعتبر هذا اليوم، التاسع والعشرين من نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته التي لم يجدوا لها حلًا، لكن خصصوا لها يوما، يَذْكُرنا فيه العالم، ويتذكر معنا مأساتنا التي حلت بنا، تعبيرا عن التضامن الأممي والدولي مع قضيتنا وتعويضا لفظيا لخطيئة اممية ارتكبت بحقنا.
وقال "نأتي هنا اليوم لا للوم أحد، رغم أن المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وإنما نأتي لكي يتذكرنا العالم ونذكّره بمأساتنا، وبحتمية معالجتها مهما طال الزمن. لكي يسمع منا الرواية كما هي وكما حدثت، ولكي نؤكد أن أجيال شعبنا تعيشها وتتناقلها جيلا عن جيل.
وأضاف أنه منذ أكثر من 70 عامًا ونحن نذكّر العالم ليس فقط بمأساتنا، وإنما بما نتعرض له يوميا من احتلال وقتل وتدمير، من انتهاك لحرمات ومقدسات، من كراهية غير مسبوقة وحقد دفين لا مبرر له، من عنصرية بغضاء، من رفض لوجودنا كشعب وكأمة تنبض بالحياة والأمل ليكون لها مكانتها بين شعوب هذه المعمورة في الحرية والكرامة والاستقلال.
وحذر من المخاطر الحقيقية التي تتهدد الجميع جراء سياسة "الفاشية الإسرائيلية" والتي تتضمنها الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بين أطراف الائتلاف الإسرائيلي القادم، فإننا نحذر من جديد من الحملات الإسرائيلية التضليلية على المستوى الدولي والإقليمي والتي ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات السياسية بعيدًا عن الضرورات الإستراتيجية على القضية الفلسطينية، وتعتمد على الاختباء خلف مقولات غير واقعية لإخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بمفاهيم الصراع العسكري الديني، أو بحلول مجتزأة سياسية أو اقتصادية معيشية، ومحاولة إرضائه ببعض الحقوق المدنية التي يفرضها القانون الدولي كالتزام على القوة القائمة بالاحتلال، أو بمقولة العدو الخارجي التي تستعملها دولة الاحتلال كساتر دخاني لكسب المزيد من الوقت لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وقال إنه "بالرغم من هذا المشهد الاستعماري العنصري العنيف إلا أن الشعب الفلسطيني صامد في أرض وطنه، ولن تستطيع أية قوة على الأرض كسر هذا الصمود أو ثنيه عن التمسك بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ويرفض جميع صيغ الاستسلام لواقع الاحتلال ويصر على نيل حريته واستقلال طال الزمن أم قصر، بل وأن الأجيال الفلسطينية الشابة أكثر صلابة وعزيمة في مواجهة الاحتلال، وتمارس دورها وتسجل بطولاتها في سطر الكفاح الفلسطيني المتواصل.
وأضاف أن السياسة الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس وتنفذها على مدار الساعة بالشراكة التامة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم تواصل إخراج الإنجازات على المستويات الدولية والأمم كافة، والتي كان آخرها القرار الأممي بالتوجه لمحكمة العدل الدولية لأخذ رأيها الاستشاري بشأن هذا الاحتلال البغيض الذي طال أمده، ولا زلنا نواصل الحراك في جميع الاتجاهات ليس فقط لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وأذرعه المختلفة بما فيها ميليشيات ومنظمات المستوطنين الإرهابية، وإنما أيضًا لتحقيق الحماية الدولية لشعبنا، ولحشد أوسع دعم دولي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ولحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وترسيخ الشخصية القانونية للدولة على طريق تجسيدها على الأرض، وتواصل العمل في هذا الإطار على بذل المزيد من الجهود لوضع حد لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من المحاسبة والعقاب، وبما يؤدي إلى كسر النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي مع حقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، باتجاهات أكثر عملية، وإجراءات ملموسة تجبر دولة الاحتلال ليس فقط على وقف انتهاكاتها وجرائمها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وإنما أيضًا إجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي ضمن سقف محدد لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
