قال المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن القطاع غير الرسمي لديه معادلة واضحة وهي الدخول في المنظومة الرسمية يعني زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح بدون خدمة تقدم له ولذلك لا بد من حل هذه المعادلة الصعبة اولا.
وأضاف رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم إعداد خطة بخدمات مقدمة سواء “دعم فني أو تمويلي” من الالتزام البيئي للاشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاة للانضمام الى منظومة الاقتصاد الرسمي للعاملين بقطاع الصناعات الهندسية ، ولابد من كل جهة مشاركة في لجنة دمج القطاع غير الرسمي بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الاول الذي عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية، في حضور محمد المهندس رئيس الغرفة وبرئاسة شيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الاولى من عمل اللجنة.
من جانبه، أعلن المهندس عبد الصادق احمد المستشار الفني للغرفة، أن الغرفة اطلقت مبادرة ساعد الصناع وجميع لجان الغرفة تعمل بهدف مساعدة الصناع وان الغرفة حققت في الفترة الماضية عدد من النجاحات في تشبيك المصنعين لدعم الصناعه المحلية بهدف زيادة الصادرات الهندسية .
فيما نوه المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن أي حديث عن الاقتصاد غير الرسمي بصيغة الغائب خطأ ويجب التواصل مع أكبر عدد من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي والبداية تكون بمن لديهم رغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
و من جانبه، أوضح أحمد عامر ممثل وزارة الصناعة والتجارة بلجنة ضم القطاع غير الرسمي، ان دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم في هذه اللجنة وكذلك لابد من ضم ممثل عن وزارة المالية باللجنة.
واكد أحمد عامر أن وزير الصناعة والتجارة مهتم جدا بما ستسفر عنه اللجنة من توصيات لدراستها واتخاذ قرارت بشأنها.
