عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول في حضور محمد المهندس رئيس الغرفة و برئاسة شيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الاولى من عمل اللجنة .
وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، أن الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة وكذلك توفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة مؤكدا ان الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه الى العمل في منظومة متكاملة .
وأضاف محمد المهندس أنه يجب تحديد الاسباب التي تؤدي الى ظهور القطاع غير الرسمي حتي نستطيع حلها ولابد أيضا من تعديل القانون 152 ليساعد القطاع غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسمية
وقالت شيماء عليبة رئيس اللجنه: ان الهدف الرئيسي للجنة هو تضافر الجهود لمساعدة الصناع المصنفين صناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الاضرار بهم ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلى بالمواصفات والجوده المطلوبة، وانه تم دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع الغير رسمي والحلول القابلة للتنفيذ وان أولى خطواتنا هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والاعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهى في ابريل 2023
وقدمت شيماء عليبه عرضا لما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة من خلال عدد من النقاط ومنها رصد لأسباب انتشار القطاع غير الرسمي وآليات تحقيق أهداف اللجنة .
وأكدت عليبة أن المرحلة الاولى من العمل نستهدف فيها ضم 5 مصنعين من كل صناعة بإجمالي 60 مصنع وكذلك تحديد المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى وهي منطقة مؤسسة الزكاه وباسوس وإمبابة .
اوضحت ان هذا العمل سيتم من خلال تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وممثلين عن القطاع المصرفي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدنى ، مع وجود استراتيجية إعلامية شاملة في المرحلة المقبله
وتم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشاكل ثم العمل على حلها.
