الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يطالب بالتحقيق في ضياع ميزانية اتحاد الكرة لتأهيل المنتخب للالتحاق بكأس العالم

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اتحاد كرة القدم، بشأن التساؤل عن أين ميزانية اتحاد الكرة لتأهيل المنتخب الوطني للالتحاق ببطولة كأس العالم؟.. وفماذا انفقت هذه الميزانية الضخمة وعدم تأهل المنتخب للمشاركة في البطولة؟.

وقال النائب أحمد إدريس، في طلب الإحاطة: اعتصرت قلوبنا جميعا ألما، ونحن نشاهد منتخبات عربية وصديقة وهي تمثل بلادها في بطولة كأس العالم، التي غاب عنها منتخبنا الوطني، الأعرق والأهم من بعض هذه المنتخبات، وذلك بـ"فعل فعل"، لإهمال يضرب في مفاصل المؤسسات الرياضية، وأموالا تُهدر دون رقابة، وغياب دور "صناعة النجوم".

وتابع: "السعودية استثمرت في أبنائها، ومثلها المغرب وتونس، وبالتأكيد قطر، وباتت هذه الدول تقدم منتخبات تمثل بلادها، في حين غابت مصر عن التواجد في هذا المحفل الرياضي الأهم في العالم، وقلوب الجماهير المصرية تعتصر ألما، وتتساءل من قصر ومن أهمل، وكيف لم يتم العقاب والمساءلة للآن"؟!

وأردف: "ضاع حلم أكثر من 100 مليون مصري لتشجيع المنتخب الوطني في مقل هذه البطولة، لذا أطالب بفتح تحقيقات جادة وحقيقية، للكشف عن المقصرين، والمتسببين في ضياع حلم الالتحاق بكأس العالم، الذي كان قاب قوسين أو أدنى منا، لكنه ولى، وذهب لغيرنا في لمح البصر، بعدما تسبب بعض مسئولي اتحاد الكرة في وجود منتخبنا بالتصنيف الثاني لنصطدم بمنتخب قوي مثل السنغال، حيث لم يهتم مسئولي اتحاد الكرة ـ وقتها ـ بإقامة مباريات ودية كافية، كانت كفيلة لوجودنا في التصنيف الأولى، ما يضمن سهولة مباريات المنتخب في التصنفيات، فضلا عن كثرة تغيير المدربين، دون دراسة أو تدقيق، وإهدار أموال عديدة، كان من الأولى توجيهها لصالح المنتخب وإقامة المعسكرات واكتشاف الموهوبين في كافة الأندية لضمهم للمنتخب الوطني، كل هذه الأسباب قادتنا في النهاية للخروج المخزي وعدم الالتحاق بالمونديال، لذا وجب المحاسبة والمكاشفة السريعة، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشة الأمر.

طلب الإحاطة