أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة إصدار القوانين المتعلقة بالسيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال تغير طرق الإدارة القديمة والقوانين المتعلقة بالإدارة المالية.
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقباله وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، حيث أكد الرئيس رشيد أهمية القطاع الصناعي ودوره الفعّال في رفد اقتصاد البلاد، مشيرا إلى ضرورة تنشيطه وتطويره والارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة.
بدوره، استعرض وزير الصناعة العراقي آليات العمل الحالي في الوزارة ومفاصلها والخطط المستقبلية لتطويرها.
وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد في العراق، صدور أمر استقدام ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المُخابرات الوطني العراقي؛ على خلفية تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المُديرين العامِّين في الجهاز.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن قاضي تحقيق جنايات الفساد المُختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد أصدر أمرا باستقدام الرئيس السابق لجهاز المُخابرات الوطني، ومنعه من السفر، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (271) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل، بتهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم الهارب (ضياء الموسوي)، وتمكينه من الهروب خارج العراق.
