في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها مجموعات العمل التابعة لشبكة المنافسة العربية؛ نظَّم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالكفاءة المؤسسية التي يترأسها الجهاز، كما استضاف الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بإنفاذ قوانين حماية المنافسة في الدول العربية وهي المجموعة التي تترأسها المملكة العربية السعودية.
وتفعيلًا لدور شبكة المنافسة العربية كأول منصة متخصصة رسمية لأجهزة المنافسة العربية بهدف تعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل المنافسة، فقد عُقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالكفاءة المؤسسية برئاسة جهاز حماية المنافسة المصري بحضور ممثلين عن أجهزة المنافسة بالدول أعضاء شبكة المنافسة العربية؛ حيث دار النقاش حول أشكال الهياكل المؤسسية المختلفة لسلطات المنافسة وكيفية الوصول إلى هيكل مؤسسي أكثر فاعلية، كما تم استعراض تطور الهيكل المؤسسي لأجهزة المنافسة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجمهورية التونسية، وقد انتهى الاجتماع إلى تكليف جهاز حماية المنافسة المصري بالشروع في إعداد دليل استرشادي لهيكل مؤسسي أكثر فاعلية لأجهزة المنافسة في ضوء التجارب الدولية على أن يتم عرضه في الاجتماع القادم.
وعلى جانب آخر فقد ترأست الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لمجموعة إنفاذ قوانين حماية المنافسة، حيث تم استعراض أبرز القضايا والتجارب في مكافحة الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، وأثر الاتفاقيات الرأسية على المنافسة، كما تم مناقشة إسهامات الدراسة والتحليل الاقتصادي في كشف وإثبات الاتفاقيات المقيدة للمنافسة ومدى استعانة أجهزة المنافسة العربية بدراسة السلوك السعري للمنشآت المنخرطة في الاتفاقيات في ظل وجود أدلة أو عدم وجودها، وأهمية مراقبة الأسواق في التنبؤ وكشف الاتفاقات المقيدة للمنافسة وأبرز التجارب في هذا الجانب، كما تم مناقشة المصالحة والتسوية في نظام قانون المنافسة وأثرها الإيجابي على إنفاذ الأنظمة، واتفق الحاضرون على مناقشة أبرز مخالفات الوضع المهيمن (المسيطر) ونظريات الضرر وتسليط الضوء على الاقتصاد الرقمي وكيفية تعامل سلطات المنافسة معه في الاجتماع القادم.
الجدير بالذكر أنه خلال الاجتماع السابع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات بجامعة الدول العربية، تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية لرئاسة شبكة المنافسة العربية في دورتها الأولى للعامين 2022-2024، كما تم إنشاء ثلاث مجموعات؛ الأولى متخصصة في الاندماجات والاستحواذات (برئاسة مجلس المنافسة – المملكة المغربية)، والمجموعة الثانية حول إنفاذ قوانين حماية المنافسة (برئاسة الهيئة العامة للمنافسة – المملكة العربية السعودية)، أما المجموعة الثالثة تخصصت حول الكفاءة المؤسسية (برئاسة جهاز حماية المنافسة – جمهورية مصر العربية)، وتم إعداد خطة لأعمال الثلاث مجموعات تهدف إلى دعم سلطات حماية المنافسة فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة.
وسبق وأن تم إطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية.
