أكد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب الجمارك والذي ينص على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون المقيمون بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية، لم يفرق بين المصريين في مختلف دول العالم، وهذا أمر ضروري وهام حتى يتوافق مع الدستور.
وكشف "مسعود" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة عندما قامت بوضع اللائحة التنفيذية لهذا التشريع فرقت في المعاملة بين المصريين والمقيمين في دول الخليج والمصريين المقيمين في الدول الأوروبية بما يجعل هذه اللائحة تحمل شبهة عدم الدستورية، مطالبًا من الحكومة توحيد المعاملة بين جميع المصريين لان التفرقة بين المصريين بالخارج سيؤدى إلى خفض الحصيلة الدولارية بنسبة 80 %.
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة الإسراع في علاج العوار الذي تضمنته هذه اللائحة وبأسرع وقت حتى يكون لهذا القانون دوره الإيجابى لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة، مؤكداً أن هناك حالة من الاستياء والغضب الشديدين من المصريين بالخارج بسبب التفرقة بينهم في لائحة هذا التشريع مناشداً المستشار حنفي جبالي، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية للرد عليه، خاصة فيما يتعلق بوجود شبهة عدم الدستور في اللائحة .
وقال “مسعود”، إنه في الوقت الذي حقق فيه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نسبة كبيرة في الحصيلة الدولارية في ملف الإسكان والثروة العقارية بالنسبة للمصريين بالخارج، نجد وزير المالية يسير عكس الاتجاه، مما يؤدى إلى خفض الحصيلة الدولارية في ملف قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم.
