قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت مكتسبات كثيرة جراء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى نوفمبر 2019، أهمها دعم مالية الدولة وتطويرها وتحقيق فائض أولي في الموازنة، حيث نجحت الدولة في زيادة الاحتياطي بالسيطرة على عجز الموازنة، وهناك مجموعة كبيرة جدا من المؤشرات المالية التي تمت خلال هذه الفترة ارتبطت بها انطلاقة كبيرة في مجال المشروعات القومية، وهو ما هيأ لبيئة الاستثمار أن تنطلق في قطاعات الزراعة والصناعة.
وأضاف "وليد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه كان من المفترض بعدما انتهى البرنامج في نوفمبر 2019 أن يكون 2020 عام انطلاقة كبيرة جدا في القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الثقيلة، بعدما اتخذ الاقتصاد بعض القطاعات قاطرةً للتنمية مثل التشييد والبناء، قناة السويس، السياحة، والاستخراجات البترولية.
وتابع خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن جانبًا كبيرًا من المكتسبات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضخها في صورة حزم مساندة للقطاعات المتضررة خلال عام عام ونصف، ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تلقي الصدمة بنسبة 100% نيابة عن المواطن.
وأوضح: "بدأنا في النصف الثاني من عام 2021 انطلاقة كبيرة جدا بمعدلات نمو 9% وهذا الأمر فاق توقعات المؤسسات الدولية وتوقعات الاقتصاديين المصريين".
