أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اعتبارًا من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
وأشار عوض، إلى أن اختيار رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك في التأمين يأتي تطبيقا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد المعلن بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
مظلة الرعاية الاجتماعية
ويوضح عمرو محمد الوكيل، المحامي بالنقض والخبير القانوني، أنه لا يوجد تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بملبغ 3000 جنيه لأن أرباح مساهمة التأمين يتم تحديدها بقيمة اشتراكات التأمين لعدة فئات من الوظائف غير النظامية، مثل عمال البناء، والمحاجر، والصيادين، حيث يصعب عليهم التحقق من العمل بها بالإضافة إلى تحديد مكاسبهم المالية الشهرية، لذلك حدد القانون مشاركتهم في مظلة الرعاية الاجتماعية على أساس الحد الأدنى من أجر الاشتراك في التأمين.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز؛ “من المتوقع وصول الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية مع الزيادة السنوية إلى 2300 جنيه عام 2025”.
وأوضح تنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على زيادة المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام بنسبة تعادل معدلات التضخم وبحد أقصى 15%.
وأكد أنه يستحق المواطن المعاش وفقًا للقانون كل من بلغ سن المعاش مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات عمل فعلية أي 120 شهرًا، وتسري زيادة المعاشات وفق القانون الجديد اعتبارًا من يوليو 2021.
إجراءات إدارية صارمة
وطالب رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ورئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية؟ بوضع إجراءات إدارية صارمة لوقف أي تراكم للديون على الخزانة العامة للدولة لهيئة التأمينات، وأشار أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة متنوعة من المزايا الاجتماعية للمتقاعدين، وكذلك إيصال المعاشات للمنازل لكبار السن.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز؛ “تسعي الدولة لحل العديد من القضايا التي ظهرت في الماضي، منها مسألة المعاشات المبكرة، وبالتالي الزيادة في عدد الموظفين غير النظاميين التي نتجت عن نظام الخصخصة بخلاف احكام عدم دستورية بعض مواد القانون السابق”.
ويذكر أنه يبلغ عدد المؤمن عليهم في أول مارس 2022 نحو 14 مليونًا و57 ألفًا و856 موظفًا.
ويبلغ عدد منافذ صرف المعاشات 19 ألفًا و27 منفذًا.
ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات في أول مارس 2022 نحو 10 ملايين و748 ألفًا و636 شخصًا.
