شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، في جلسة نقاشية بعنوان " سكن لكل المصريين - تجربة ناجحة لتوفير السكن الملائم"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان "AUHF"، والذي يُعقد تحت عنوان "مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة"، ويستضيفه وينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، حيث تولى إدارة الجلسة ليلى عبد القادر، أخصائي القطاع المالي بالبنك الدولي، وشهدت الجلسة حلقة نقاشية حول جهود الدولة المصرية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل والإنجازات المحققة منذ بداية البرنامج وحتى الآن.
وفي مستهل كلمتها، أعربت مى عبد الحميد عن ترحيبها بالحضور وممثلي الجهات الدولية والمحلية المشاركة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بقيمة حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، لافتة إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.
وفي ذات السياق، استعرضت مارچا سميث، مستشار بالبنك الدولي، العلاقة الوطيدة التى جمعت بين البنك الدولي ومصر منذ أكثر من عقد من الزمان من خلال دعم أجندة تمويل الإسكان بأسعار معقولة، مؤكدة أنه يتم حاليًا دعم جهود مصر لتحسين فرص الحصول على مساكن بأسعار معقولة للفئات الأقل دخلا من خلال دعم برنامج سكن لكل المصريين بقيمة مليار دولار.
وانتقلت ليلى عبدالقادر، للتساؤل عن الدور الذي لعبته المؤسسات المالية في نجاح برنامج سكن لكل المصريين، حيث أوضحت مارچا سميث، أن المؤسسات المالية لعبت دورا حاسمًا في نجاح برنامج سكن لكل المصريين، فلقد احتاج ذلك وقتا طويلاً لتحفيز المؤسسات المالية للدخول في البرنامج ووضعه على المسار الصحيح من خلال الاتفاق على وضع عدة معايير لتوفير التمويل اللازم من خلال (الحوافز، وخطط الدعم، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والشفافية، والتحقق من المستفيدين، إلخ).
و أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم بالفعل وضع مجموعة من المعايير لتوفير التمويل اللازم للعمل على زيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وتتعلق تلك المعايير بمراجعة مستوى الدخل للمستفيدين المستهدفين بشكل دوري، وأسعار الوحدات السكنية، بجانب العمل على وضع الحوافز لجذب البنوك العامة والخاصة لتمويل البرنامج ومنها حسن الاستهداف بوضع معايير الوصول للأشخاص الأكثر حاجة للسكن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن مدعوم.
ونوهت مي عبد الحميد، عن أنه في الأعوام التالية لعام ٢٠١٤ كانت النتائج المستهدفة من البرنامج جيدة للغاية ونسب تعثر العملاء في الحدود المقبولة للاستفادة من البرنامج، مما أدى إلى تشجيع العديد من البنوك للمشاركة في مبادرات التمويل العقاري، بجانب وضع الخطط الذكية لتحديد المستفيدين من البرنامج، وكذا المشاركة مع شركات متخصصة لتدقيق بيانات المستفيدين لضمان توافر شروط الاستفادة من البرنامج، ونجد مردودا إيجابيا لذلك حاليًا فمنذ عام 2014 وحتى الآن بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من البنوك والشركات للبرنامج 53 مليار جنيه مقدمة من جهات التمويل" بنوك - شركات".
وأنهت ليلى عبد القادر، الجلسة النقاشية بالحديث عن الدروس المستفادة من تجربة سكن لكل المصريين خاصة في ظل الأزمات في فترة تنفيذ التجربة، حيث أكدت ماريا سميث، في هذا الشأن، على أن برنامج سكن لكل المصريين أسفر عن نتائج مؤثرة وكبيرة بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكات أمان اجتماعي لمنخفضي الدخل ودعم الشباب والمساواة بين الجنسين وتحقيق الشمول المالي، وكان ذلك بسبب السياسات الرشيدة في حسن اختيار مواقع الوحدات ورقمنة عملية التقديم علي الوحدات بما يضمن الحوكمة الجيدة والربط الالكتروني مع جهات التمويل وشركات الاستعلام والبريد.
وفي هذا السياق، أضافت مي عبدالحميد، أن ميكنة كافة خطوات التقديم وحتي إتمام تسليم الوحدات أتاح التعامل مع مئات الآلاف من العملاء مع عدم زيادة عدد العاملين بالصندوق لأكثر من ٢٥٠ موظفا، مؤكدة أن برنامج " سكن لكل المصريين " يعد ضمن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين، فقد استطاع البرنامج الاستمرار والتعامل مع الفترات المتقلبة وأوقات التضخم المتزايد خاصة بعد عام 2011.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ منذ ٢٠١٨ في تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تستهدف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة وهي: أسوان الجديدة، حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، لافتة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمكن من الوصول إلى الفئات الأقل دخلا للاستفادة من برنامج سكن لكل المصريين، كما وفر المزيد من فرص حصول المرأة على وحدات سكنية.
