أصدر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا تعليماته لوزيرى دفاعه وماليته بتأمين أموال لزيادة ميزانية الدفاع اليابانية إلى 2% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2022.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن وزير الدفاع ياسوكازو هامادا قوله "إن كيشيدا أكد - خلال اجتماع له مع وزير الدفاع - أن "ميزانية الدفاع بحاجة إلى زيادة عاجلة في غضون خمس سنوات، ونحتاج إلى تأمين الأموال اللازمة بسرعة، بدلا من القول إننا لا نستطيع القيام بذلك بسبب نقص الموارد المالية".
وقال كيشيدا "إن الحكومة ستراجع النفقات والإيرادات في نفس الوقت وستقرر الشهر المقبل إجراءات لتأمين الأموال اللازمة".
كما حضر وزير المالية شونيتشي سوزوكي الاجتماع، وقال للصحفيين "لم يتبق لدينا الكثير من الوقت، لكنني سأستمر في مناقشة الأمر مع وزير الدفاع".
ولقد حددت اليابان منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي السنوي بنحو 1 % من إجمالي الناتج المحلي، أو أكثر من 5 تريليونات ين (36 مليار دولار) بينما قالت وزارة الدفاع "إن 48 تريليون ين ستكون مطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد وسط تنامي القوة العسكرية للصين وتطوير الصواريخ في كوريا الشمالية".
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بتحديث استراتيجية الأمن القومي، ودبلوماسيتها طويلة المدى ومبادئها التوجيهية للسياسة الأمنية، وتجميع الميزانية الأولية للسنة المالية 2023، والتي تبدأ في أبريل المقبل، وذلك بحلول نهاية العام.
واقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن تتعهد الحكومة في الاستراتيجية المحدثة بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2 % أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي، وهو مستوى على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال كيشيدا - أمام جلسة لجنة الميزانية في مجلس النواب - إنه سينظر في استخدام الأموال المخصصة للتدابير المضادة ضد فيروس كورونا بمجرد انتهاء الوباء.
