قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إن المصريين بالخارج يقدرون المجهود الذي بذلته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لإصدار قانون سيارة بدون جمارك للمصري بالخارج، حيث كان مطلبا منذ سنوات عدة، إلى أن صدر القانون منذ أيام، مما لاقى قبول من أبناء مصر بالخارج.
وأفاد حنفي أنه لإنجاح هذا القانون يوجد مطالب لأبناء مصر بالخارج يجب مراعاتها، أولها أن الدستور المصري ساوى مابين المصريين كافة في الحقوق والواجبات، لكن هذا القانون لم يراع ذلك، حيث إن المصري المقيم بإحدى الدول الأوربية التي يوجد اتفاق بينها وبين مصر بإمكانه امتلاك سيارة بمبلغ جمرك بسيط مع العلم أن المصري المقيم بدول الخليج كمثال لو أراد تصدير سيارة من نفس النوع والموديل سيدفع أضعاف المبلغ، وذلك بسبب الاتفاقات التي أبرمت مابين مصر والاتحاد الأوربي متذ فترة.
وأوضح حنفي أن المطلب الثاني هو خفض رسوم جمارك السيارات القادمة من الخارج، حيث أن المبلغ الذي سيتم إيداعه بأحد البنوك كوديعة بالدولار يعتبر ضعف مبلغ رسوم جمارك السيارة الحقيقي، حتى يتسنى للدولة الاستفادة بأكبر مبلغ دولاري يمكن إيداعه كوديعة بأحد البنوك المصرية، لأنه بذلك لم يستفيد من هذا القانون سوى أصحاب الدخل المرتفع ورجال الأعمال.
وأضاف حنفي أن المطلب الثالث هو عقبة أن يكون للمصري بالخارج له حساب بدولة الاغتراب مضى عليه على الأقل ثلاثة أشهر، وأن يكون مبلغ جمرك السيارة موجودا في الحساب منذ ثلاثة أشهر، وهذا صعب توافره في العاملين بالخارج من متوسطي الدخل، لذا طالب أبناء مصر بالخارج بأن يلغى هذا البند من القانون أو يضاف عبارة ( أن يكون المبلغ في أحد حسابات المغترب بمصر المفتوح بأحد البنوك المصرية بالدولار )، مع مراعاة وضع ضوابط مشددة من قبل الدولة لمنع تحويل دولار من مصر للخارج أو من الداخل للداخل.
واختتم حنفي أن المطلب الأخير هو أن يجب مراعاة أن أغلب المصريين المقيمين بدول الخليج يمتلكون سيارات بالتقسيط أو بالتأجير المنتهي بالتملك قد تستمر مدة تصل إلى ثلاث سنوات، حتى تصبح السيارة ملكًا له وبإمكانه تصديرها، مع العلم أن القانون سمح بإمكان تصدير السيارة في مدة أقصاها سنة من تايخ تحويل مبلغ الوديعة الدولارية، بذلك لم يستفد من هذا القانون شريحة كبيرة ومستهدفة من أبناء مصر بالخارج.
