جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الدعوة إلى ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وغيرها من المراجع القانونية الدولية، والارتكاز على مبادئ المحاسبة والمساواة أمام العدالة الدولية، بتفعيل الآلياتِ اللازمة للملاحقة القضائية والجنائية لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات متزايدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
جاء ذلك خلال كلمته، عشية الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأوردتها الرئاسة الجزائرية في بيان أمس الإثنين.
وأضاف أن إحياء هذا اليوم، هو تأكيد صريح على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفرصة، لتذكير المجتمع الدولي بمسئولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاهه، مشيرا إلى أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو أن تتم ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية، وإجراءاتٍ تنفيذية، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وحازمة من المجتمع الدولي وخاصة من مجلس الأمن والجمعية العامة، ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال، ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنما بالمناهضة الفعلية والقوية لمنظومة الاستيطان، التي يقوض الاحتلال من خلالها، كل فرص تحقيق حل الدولتين، وينتج بانتهاجها واقعا مريرًا من التمييز وازدواجية المعايير.
وأشار إلى أن عملية التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تقتصر على إلقاء الخطابات، وإنما تكمن في العمل على خطط ناجعة إلى تحقيق حل يمكنه من العيش الكريم بكل سيادة على أرضه، وفي تكثيف المساهمات القادرة على مواجهة الـمساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية.
كما أشار إلى حرص بلاده، خلال القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بوضع المسألة الفلسطينية كقضية مركزية أولى في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، مؤكدا القادة العرب في أبرز عناوينها ومخرجاتها تمسكهم ودعمهم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
