حذر مبعوث أممي من أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وصل "درجة الغليان"، داعيا إلى 3 خطوات لإنقاذ الموقف.
وقال تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة إلى مجلس الأمن، الإثنين، إنه: "بعد عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات المتوقفة وتعميق الاحتلال، وصل الصراع مرة أخرى إلى درجة الغليان".
وأشار في الإحاطة التي تلقتها "العين الإخبارية"، إلى "بلوغ العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل مستويات عالية في الأشهر الأخيرة".
وقال: "في الضفة الغربية المحتلة، قمت أنا وفريقي في الأسابيع الأخيرة بزيارة مناطق كان العنف فيها شديدا، وأواصل إجراء مناقشات مع مجموعة من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، للتصدي للديناميكيات الخطرة".
وفي مواجهة ذلك، فقد أكد وينسلاند على وجوب وجود قيادة سياسية لإعادة المسار نحو حل الدولتين.
وتابع:"لقد تضاءل الآن التفاؤل والأمل والتأييد الصريح للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي والذي كان جليّا للغاية عندما انطلقت عملية السلام، لا سيّما بالنظر إلى عدم إحراز تقدم سياسي منذ الجولات الفاشلة من المحادثات بين عامي 2007 و2014".
وحذر المبعوث الأممي من أنه: "مع عدم معالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع وإظهار مسار سياسي واضح للمضي قدما، سوف يتصاعد الصراع مما سيتسبب في مزيد من إراقة الدماء والبؤس ويكون له تأثير عميق مزعزع لعدم الاستقرار في المنطقة بأكملها"، مشيرا إلى أن "الاتجاهات الحالية لا تجلب الاستقرار والأمن لأي شخص."
وحث على ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة باتجاه تحقيق حل الدولتين من خلال خطوات تدريجية وملموسة، يمكن بناء جسر بين ما نحن فيه الآن والظروف اللازمة لحل سلمي للصراع، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية والاتفاقات السابقة".
3 خطوات لإنقاذ الموقف
وقال: "إن الخطوات المطلوبة هي أولا، ضرورة مواصلة الانخراط مع الأطراف لتقليل التوترات ومواجهة الاتجاهات السلبية ولا سيّما تلك التي تؤثر على قضايا الوضع النهائي".
وأضاف: "هذا يعني وقف الخطوات أحادية الجانب من قبل الجانبين، ولا سيّما توسيع المستوطنات أو إضفاء الشرعية عليها، وعمليات الهدم والتهجير".
أم الخطوة الثانية، فهي الاستمرار في تحسين حركة التجارة لإفساح المجال أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى إعادة ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: "وإذا تحققت النقطتان الأولى والثانية، فيمكن تحقيق الخطوة الثالثة وهي بذل جميع الأطراف والمجتمع الدولي جهود لتقوية المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وتعزيز الصحة المالية للسلطة الفلسطينية".
واستدرك وينسلاند: "إنني أدرك أنه في ظل الظروف الحالية، فإن النهوض في مثل هذه الخطوات سيكون مهمة جبّارة."
ودعا المبعوث الأممي "الأطراف إلى معالجة القضايا الأساسية، مع ضرورة اتباع نهج مشترك يكون فيه حل الدولتين هو القرار السياسي الذي يتم الاسترشاد به ويكون ضروريا لوقف المسار السلبي الحالي".
ولفت وينسلاند إلى بعض العناصر التي تفاقم التحديات، من بينها الاتجاهات العالمية، كالحرب في أوكرانيا، وتراجع دعم المانحين، إلى جانب عدم إجراء انتخابات فلسطينية حتى الآن.
وقال: "تواجه السلطة الفلسطينية بالفعل تحديات مؤسسية ومالية كبيرة".
وأضاف وبنسلاند: "بالإضافة إلى ذلك، لم يصوّت الفلسطينيون في انتخابات عامة منذ عام 2006، أكثر من 50% من الناخبين، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، لم تتح لهم أبدا فرصة إسماع أصواتهم في الاقتراع".
