يعيش مواطنو محافظة إدلب شمال سوريا، حالة من العوز المالي والفقر، بسبب ممارسات هيئة تحرير الشام «فصيل مسلح عامل في إدلب»، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، مع انخفاض قيمة الليرة التركية التي يتعامل بها أهالي المنطقة بعد منع تداول الليرة السورية قبل عام من قبل «تحرير الشام» المهيمنة على الأمور في إدلب.
وبسبب التردي الاقتصادي المتسببة فيه هيئة تحرير الشام، سعت الحركة المصنفة «إرهابية» إلى إخضاع المدنيين للانتساب إلى صفوفها، خاصة أنها تقدم رواتب شهرية مغرية لعناصرها، بحسب مواقع إخبارية محلية.
وتقدم «تحرير الشام» رواتب شهرية، فضلًا عن دعم غذائي لعناصرها كل شهر، يتضمن الحاجات الأساسية للعائلات، كما تقدم مكافآت، الأمر الذي دفع الكثير من الشباب للالتحاق بصفوف «تحرير الشام»، التي أصبحت تستغل الفقر والعوز.
ويشكو سكان إدلب في الشمال السوري، من أن المدينة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في نسب الجريمة بعد انعدام فرص العمل وارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى انتشار السرقة والخطف وطلب الفدية، خاصة على الطرقات الفرعية بين المدينة والقرى المجاورة.
بالإضافة إلى كثرة الضرائب المفروضة من هيئة تحرير الشام على كل شيء في المدينة، كما أن أعمال نظافة وتأهيل شوارع غير موجودة من الأساس، وإضافة إلى فرض ضرائب باهظة على المحال التجارية كافة، ورفع أسعار كل أنواع المحروقات بشكل شبه يومي، وخاصة فيما يتعلق بوسائل التدفئة.
وتفتعل «هيئة تحرير الشام» تلك الحالة، كي تستغل الشباب وتجبرهم بشكل غير مباشر على الانتساب إليها.
وتبعًا لغلاء أسعار المحروقات في السوق السوداء، أغلقت العديد من الورش الصناعية الصغيرة أبوابها بسبب ندرة الديزل المشغل لمولدات الكهرباء، كما أثرت أزمة المحروقات في إدلب على قطاعي النقل والزراعة، ومختلف الأنشطة الاقتصادية، وسط حالة غضب متصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب «تحرير الشام»، بتحمل مسئولياتها، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها المواد الأساسية.
