تعد تحويلات المغتربين اليمنيين المصدر الأول للنقد الأجنبي في الاقتصاد اليمني، وفي زمن الحرب باتت واحدة من أهم مصادر الدخل لجماعة الحوثي الإرهابية، خاصة أن معظم سكان البلاد يقطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، وإليها تصل معظم التحويلات المالية.
وتشير بيانات مصرفية، إلى أن قيمة تحويلات المغتربين بلغت عام ٢٠١٥ حوالي ٣.٣ مليارات دولار، لترتفع قليلًا إلى ٣.٧ مليارات دولار في ٢٠١٦، وظلت مستقرة عند هذه المستويات في العامين اللاحقين، حتى بدأت في الانخفاض عام ٢٠١٩ إلى ما دون ٣ مليارات دولار، لتنهار بنحو ٧٠٪ عن هذه المستويات في ٢٠٢٠ الذي شهد انتشار وباء كورونا عالميا، لتعود للتعافي مجددًا ولتقترب من ٤ مليارات دولار.
وتشكل تحويلات المغتربين اليمنيين إلى الداخل خلال الحرب رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا، ومصدرًا رئيسيًّا للنقد الأجنبي في البلاد، الأمر الذي حافظ بشكل نسبي على استقرار سعر الصرف، وأحدث نوعًا من التوازن بين العرض والطلب في سعر الصرف، نتيجة تدفق تحويلات المغتربين لأسرهم وأهاليهم في الداخل اليمني، إلا أن الحوثي يصر على نهب هذه الأموال من خلال التحايل عليها وبخس سعرها الحقيقي.
ويجرى استقبال معظم تلك التحويلات عبر شركات الصرافة التي تدار غالبيتها من صنعاء.
وتعد ميليشيات الحوثي أكبر المستفيدين من التحويلات المالية الخارجية، والتي تُعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية باليمن، وذلك بسبب سيطرتها على القنوات المصرفية الرسمية كالبنك المركزي في صنعاء، بجانب شبكات تحويلات مشبوهة منها ٢٥٠ شركة صرافة جديدة شيدتها العام الماضي في صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى.
وووفقًا لما ذكره موقع المشهد اليمني، رغم ارتباط تلك التحويلات بالمساعدات الأممية والمغتربين اليمنيين البالغ عددهم أكثر من ٧ ملايين، والتجارة الخارجية، إلا أن حرمان ميليشيات الحوثي من سيولة التحويلات المالية بات حاجة ملحة لا تحتمل التأخير للرد على تصعيد هجماتها ضد المنشآت الاقتصادية في اليمن.
وعلى الحكومة اليمينية اتخاذ إجراءات مختلفة لمنع استفادة الحوثي من التحويلات الخارجية منها تقويض نفوذ الكيانات الموالية للميليشيات في سوق صرف العملات الأجنبية، وتقليص قدرتها على توفير القروض التجارية.
وتأتي التحويلات الخارجية للحوثيين، من ٤ مصادر، هي تحويلات المغتربين اليمنيين، والتحويلات من المناطق المحررة، إضافة إلى التحويلات المتدفقة للعاملين في المنظمات الدولية والممولة خارجيًّا، والمساعدات والهبات الخارجية والمتدفقة من مصادر مختلفة حكومية وغير حكومية.
وتعني التحويلات الخارجية للحوثيين وسيلة لاستمرارهم بالحرب، وتوسع نفوذهم السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي.
وعلى الحكومة اليمينية أن تسيطر هي وبصحبتها البنك المركزي على المصادر الـ٤ بما فيه تحويلات المغتربين والمعونات بحكم أنها السلطة المعترف بها دوليا، وتمتلك الحق القانوني في إدارة مؤسسات الدولة.
ومن الممكن تقنين التحويلات الخارجية، لاسيما أن تحويلات المغتربين هي الرقم الأكبر كنقد أجنبي يتدفق للجمهورية اليمنية، إلى جانب تصنيف الحوثي دوليا كمنظمة إرهابية.
