على وقع التظاهرات العارمة التي عمت المدن الإيرانية، لجأ النظام الإيراني إلى استدعاء النشطاء والسياسيين الإصلاحيين بعد دعمهم الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين الرافضين لتعامل الأجهزة الأمنية معهم، بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني ومقتل عدد كبير من المتظاهرين في أعقاب التظاهرات التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية محسوبة على المعارضة، إن سلطات التحقيق الإيرانية استدعت عدد من قادة التيار الإصلاحي في إيران وعلى رأسهم النائبان السابقان في مجلس الشورع الإسلامي محمود صادقي، وبروانة سلحشوري.
ووجهت سلطات التحقيق للنائبان السابقان تهمة دعم المتظاهرين والتحريض على ارتكاب أعمال شغب، في ظل استمرار التظاهرات المنددة بسياسات النظام الإيراني الحالي في أعقاب تسجيل أكثر من 45 حالة وفاة بين المتظاهرين، والتي أسفرت عن إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق إلى إيران للتحقيق في تلك الوقائع.
وكانت السلطات الإيرانية قد سبق أن استدعت عدد من السياسيين المحسوبين على التيار الإصلاحي ووجهت لهم تهم تتعلق "بنشر محتوى غير موثق أو مسئ" على وسائل التواصل الاجتماعي، لإشعال التظاهرات التي عمت المدن الإيرانية.
