أعلن النائب عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، مؤكدا أنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.
وأشار خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".
وأوضح :الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.
وكان قد اكد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، على حرصه منح الكلمة لأكبر عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة لاسيما للأعضاء الملتزمين بالتسجيل قبل انعقاد الجلسة و وفقا للاعراف والشروط الخاصة بالجلسة العامة وفقا للائحة الداخلية للمجلس، مشيرا الي إن 55 نائبا تحدثوا خلال جلسة أمس لمناقشة مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي يتم استكمال مناقشته اليوم. وبدء المجلس استكمال مناقش مشروع. القانون من حيث المبدء
محمد
