أكد هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بأنه "قانون إصلاح"، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط.
وأوضح خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن نحو 80% من البناء في مصر بدون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 مليون مخالفة، مشيرا إلى أن التعديل في هذا القانون يساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.
وأشار إلى إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبا بتخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.
وأشار سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.
وطالب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفين جنيه للمتر في التصالح.
وأكد النائب محمد السباعي، أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق هيبة الدولة في مواجهة البناء العشوائي، ومصلحة المواطن في توفير السكن الآمن.
وقال النائب أحمد صلاح الطاروطي: ملف التصالح أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدوى الدولة لمواجهة البناء غير المخطط.
وتابع: على الرغم من تعديلات القانون في وقت سابق، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع شهدت العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بالمناطق المحرومة من التصالح.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الواردة تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة في التصالح بمخالفات البناء.
وشددت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا يكون القانون ذريعة للأبد في التعامل مع أي مخالفات، مشيرة إلى أن التعديلات الحالية تستهدف التيسير على المواطنين.
