افتتح ١٠٥٥ مرشحًا في الانتخابات التشريعية التونسية، الجمعة ٢٥ نوفمبر الجاري دعايتهم الانتخابية، استعدادًا للاستحقاق المقرر انعقاده في ١٧ ديسمبر المقبل.
وتعتبر تلك المرحلة، قبل الأخيرة، التي تتخذها السلطات التونسية في خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، ديسمبر ٢٠٢١، وبمقتضاها تكون البلاد قد عدلت دستورها وشكلت برلمانًا جديدًا.
وتأتي تلك الخطوات في ظل مقاطعة الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية، وكانت حركة النهضة قد أعلنت في أكثر من مناسبة، رفضها للانتخابات التي تعتبرها جزءً من عملية «انقلابية» على حد وصف قيادات الحركة.
وتعد «النهضة» المتضرر الأكبر من إجراء الانتخابات، إذ كانت القوى السياسية الأولى قبل القراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، كما كانت تحظى بالأكثرية في البرلمان ويتولى زعيمها راشد الغنوشي رئاسة البرلمان.
إلى جانب «النهضة» تعمل أحزاب، طالما عرفت بعدائها للحركة الإخوانية، مثل «الدستوري الحر» الذي تتزعمه المُعَارِضة والبرلمَانِية السابقة، عبير موسى.
إلى جانب حالة الصدام السياسي الذي تعيشه تونس ويجرى خلاله التجهيز للاستحقاق الانتخابي المرتقب، فهذا الصدام لا يستبعد أن يكون له أثر على شكل وتكوين البرلمان القادم.
وتعيش البلاد حالة انقسام، ليس على مستوى الدولة وحركة النهضة فقط، بل على مستوى الدولة والأحزاب السياسية بما فيها الليبرالية والعلمانية التي ترفض حالة التهميش التي يتعامل بها الرئيس قيس سعيد.
ويقف الرئيس التونسي قيس سعيد في هذا المشهد منفردًا هو وقطاعات من الشعب تؤيد مسار ٢٥ يوليو، في مقابل الأحزاب والنهضة.
ويستبعد مراقبون أن يكون البرلمان القادم مستقرًا ومتجانسًا، فيما يرى آخرون أنه مهما كان فسيظل أفضل من الوضع الراهن الذي تمر فيه بأزمات سياسية واقتصادية.
يشار إلى أن تونس تمر بظروف اقتصادية غير مسبوقة تلقى بأثرها على الوضع السياسي. حيث يجد المواطن نفسه مضطرًا لتخفيض نفقاته إلى جانبه اختفاء بعض السلع.
ويتخوف مراقبون أن تلقى تلك الأجواء بظلالها على نسبة المشاركة في الانتخابات، إذ يرى الكاتب السياسي التونسي نزار الجليدي أن المواطن منشغل، بفعل الأزمات الاقتصادية بتوفير احتياجاته الأولية فاقدًا الثقة في السياسيين.
وتردد هذا الكلام خلال الاستفتاء على الدستور، الذي تم في ٢٥ يوليو ٢٠٢٢، إذ لم يشر فيه إلا إلى ثلث الكتلة التي يحق لها الاستفتاء.
