أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أهمية التشريعات التي تصدر من البرلمان لمواجهة أشكال العنف.
وأشارت «الجزايرلي»، في تصريحات لـ«البوابة»، إلى حزمة من مشروعات القوانين التي يتم العمل عليها منها مشروع قانون يجرم ضرب الزوج لزوجته بعقوبة بين الحبس أو الغرامة ويتم مناقشته تحت القبة، إضافة إلى القوانين التي صدرت بعقوبات للتحرش وذلك لحماية المرأة منه والذي يعد واحدًا من أنواع العنف ضد المرأة.
وأوضحت أنه تم تعديل قانون العقوبات ليشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيث إنه تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث بالسـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلى سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلى السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.
وأضافت: «دائمًا ما يسعى البرلمان لحماية المرأة وتشريع قوانين لإعطائها كامل حقوقها»؛ وكشفت عن أنها تعد في الوقت الراهن مشروع قانون للعنف الأسري خاصة أن الفتيات الصغيرات بعضهن يتعرضن لأنواع من العنف والاضطهاد وسوء المعاملة داخل الأسرة من الأهل، في ظل التمييز الذكوري الذي يواجهنه من بعض الأفراد في المجتمع.
وتابعت قائلة: «بعض الفتيات لا تزال يعانين من النظرات العنصرية داخل أسرتهن، بتمييز أخاهم الذكر عنهن»، لافتة إلى وجود بعض الفئات والطبقات التي تعاني من الأمية والجهل وتتعامل مع المرأة أو الفتاة على أنها «شيء» لذا تتعرض للإهانة والضرب باعتبارها مخلوقا أقل من الرجل.
وأوضحت أنه على الرغم من الجهود التي بذلت لتغيير تلك النظرة والتمييز العنصري ضد المرأة، والتي نجحت بشكل كبير، إلا أن تأثير تلك الفئات يتسبب في وجود نشء غير سوي نفسيًا نتيجة ما تعرضوا له من عنف أسري، على حد سواء الابنة المعنفة أو الابن الذي ينشأ على دونية المرأة وإباحة ممارسة العنف ضدها، ما يترجم لاحقًا في شكل قضايا أسرية وارتفاع معدلات الطلاق وحوادث للعنف.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تكاتف الجهود للاهتمام بالطفل وتشريع قوانين تضمن التربية السوية والنفسية السوية للطفل، وتبني حملات لتوعية المعنفة بالإبلاغ عما تتعرض له من عنف، خاصة أن المشكلة الكبرى في جميع القوانين هى الإبلاغ واتخاذ إجراءات ضد المعنف، لذا لا بد من توجيه المرأة أو الطفلة المعنفة بأهمية الإبلاغ عن العنف واحتوائها ودعمها.
وأشارت إلى العديد من الحوادث المؤلمة التي نتجت عن تعذيب الأطفال من ذويهم مطالبة بوجود جهة متابعة أو جمعية يتم لجوء المتضررين إليها وحمايتهم.
