قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية سعت إلى دعم المرأة وتمكينها على عدة مستويات، إذ إنه وفي ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تمكين المرأة سياسيًا بنسبة 25% من مقاعد البرلمان المصري، وتوليهن رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان النوعية داخل مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن نسبة 25% من مجلس الوزراء تم تعيينهن كوزيرات، وتعيين 11 قاضية في النيابة العامة.
وأشارت «عبدالحليم»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى جهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وحملة مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية التشريعات في حماية المرأة، منها وجوب تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو واحد من أهم القوانين التي يجب تعديلها، مؤكدة أن إعطاء المرأة حق الخلع يُعد واحدًا من أشكال المناهضة ضد العنف، إضافة إلى حضانة الأطفال وتربيتهم.
وأشارت إلى حماية المرأة من المتهربين من دفع النفقة، وحقها فيها، إذ تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بقانون النفقة والمتعة والذي استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة، جاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
كما أشارت البرلمانية إلى تجريم قانون العقوبات الضرب أو الإهانة بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما جرم أيضًا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عامًا إلى سجن مدى الحياة، فضلًا عن موافقة البرلمان المصري العام الماضي على اتفاقية مع كندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر.
وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالحليم، أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، بمعاقبة كل من الزوج وولي الأمر والمأذون والشهود الذين شاركوا في تزويج فتاة دون السن القانوني، وذلك بالحبس والغرامة، إضافة إلى معاقبة من يقوم باستخراج شهادة الزواج من السجل المدني، إذ إنه يقع تحت بند التزوير.
ولفتت إلى ظاهرة تزويج الفتيات في سن صغيرة، وانتظار حتى سن 18 سنة لتوثيق الزواج، ما يمثل عقبات تواجهها الفتاة بجانب أنها قاصر فقد تواجهها أزمة في تسجيل مولودها حال الإنجاب باسم والده فيتم اللجوء لتسجيله باسم الجد، ما قد يعوق مسيرة الطفل في التعليم وإلحاقه بإحدى المدارس مستقبلًا.
وربطت «عبدالحليم»، بين انتشار حوادث القتل والعنف التي تواجهها الفتيات في الفترة الأخيرة وتناول المواد المخدرة، واعتماد العديد من الأزواج على زوجاتهم في إعالة الأسرة.
وتابعت قائلة: «المخدرات عامل كبير من عوامل العنف ضد المرأة، فمعظم البيوت المصرية تعولها المرأة المعيلة فضلًا عن لجوء بعض الأزواج للإنجاب وذلك لتسريح أطفالهم للعمل أو التسول وجمع أكبر قدر من الأموال».
