نورا علي: يتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة بعدم التدخل في شئون الدول
على مهران: يخالف اتفاقية تأسيس البرلمان الدولي وإلزامه باستطلاع رأي مجلس النواب المصري
نصير: الوقائع التى استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وأحاديث مرسلة
استنكر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصريين البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، مؤكدين افتقاده لأسس الدبلوماسية وانسياقه وراء شائعات، إذ أن البرلمان الأوروبي يتحدث عن انتهاكات مغلوطة وكاذبة في ملف حقوق الإنسان بمصر كما اعتبره البعض تدخلًا في شئون مصر الداخلية.
وأكد تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي احتوى على مجموعة من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإذ يعتبر تكتل نواب التنسيقية القرار الصادر من البرلمان الأوروبي تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، حيث إن مصر دولة ذات سيادة ترفض بكل تأكيد أي تدخل في شئونها الداخلية، وإننا نؤمن بأن مصر جزء من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تدخل مصر ضمن الآلية الطوعية لمراجعة الاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتعمل دائما على مراجعة كافة التوصيات بما يراعي المعايير الدولية.
ويؤكد تكتل نواب التنسيقية أن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان بمصر هي اختيار وطني يتبناه الشعب المصري ومجلسا النواب والشيوخ ويؤكد عليه دائمًا رئيس الجمهورية، حيث تم إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون لبناء الكنائس وحصلت المرأة على أكبر تمثيل نيابي في التاريخ، وتم إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول استراتيجية وطنية في هذا المجال، وساهمت مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن المنطقة.
وحذر تكتل التنسيقية من محاولات تقويض حكم القانون والتدخل فى أعمال السلطة القضائية ويدعو البرلمان الأوروبي إلى مراجعة القرار رقم ١٦ لمؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي أكد ضرورة احترام الحكومات لاستقلال القضاء وعدم التدخل، ونص علي "تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية -وغيرها من المؤسسات -احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية".
ورفض التكتل أي تدخل في الشأن المصري، مطالبا البرلمان الأوروبي القيام بمهامه المتعلقة ببحث أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا خاصة أوضاع المهاجرين واللاجئين وما يتعرضون له من انتهاكات تخل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبها قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه مع كل نجاح تحققه مصر نجد الكثير من الكارهين ليوجهوا سهامهم المسمومة للنيل من نهوضها.
وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن ملف حقوق الإنسان لم يزل هو الستار الوحيد الذي يختبئ وراءه جميع الكارهين، إلا أن مصر بشعبها ومؤسساتها تقف شامخة ولن يعيقها أي محاولة لتقويض جهود التنمية.
وأشارت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي مشين ولا يمت للحقيقة بصلة، ويتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة بعدم التدخل في شئون الدول، وبمثابة محاولة لفرض الوصاية على مصر في بعض الأمور لتحقيق أهداف بعينها.
وشددت على ضرورة التحرك على أعلى مستوى لإصدار رد قوي وحازم من جميع مؤسسات الدولة لفضح هذا البيان الكاذب وكشف ألاعيبه المسمومة أمام الرأي العام الدولي.
وتابعت: "البرلمان الأوروبي افتقد لأسس الدبلوماسية وانساق وراء شائعات مسمومة الجميع يعرف من يقف ورائها".
وأكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر يكشف ارتباط نواب داخله بالجماعات الإرهابية والفوضوية، وتلقيهم تمويلا منهم مقابل ترويج الأكاذيب ليس ضد مصر فقط ولكن لجميع الدول الرافضة لهذه الجماعات.
وأضاف النائب على مهران، أن البرلمان الأوروبي خالف بفجاجة اتفاقية تأسيس البرلمان الدولي والتي تلزمه باستطلاع رأي مجلس النواب المصري في أي معلومات ترد إليه عن أوضاع حقوق الإنسان، وأي شكوى يتلقاها بهذا الأمر.
وأشار النائب الدكتور على مهران، إلى أن البرلمان الأوروبي يستغل بصورة سيئة الاتفاقيات الموقعة مع مصر للتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية بصورة فجة وهذا الأمر مرفوض شعبيا وسياسيا وبرلمانيا.
وأشاد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب المصري الذي فند ادعاءات نظيره الأوروبي ورد بقوة عليها.
وأكد مهران، أن العلاقات بين البرلمانيين المصري والأوروبي يجب أن تكون قائمة على تبادل المعلومات حول القضايا المختلفة ومنها قضية حقوق الإنسان، ووصف القرار الأوروبي بأنه محاولة يائسة لوقف مسيرة التنمية في مصر.
وفي سياق متصل أدان النائب طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.
وقال نصير: إن كل الوقائع التى استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود، وأثني نصير علي ما أكده بيان مجلس النواب المصري للرد على هذه الافتراءات حيث أشار ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين وعن تناول القرار تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال رد مجلس النواب في بيانه أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرا مطلقا توقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال.
