عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب على مهران، اجتماعها اليوم، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد، بشأن عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا، بحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة الدواء، المستشار الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لرئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي وزارة التنمية المحلية، المستشار أنور خالد أنور أبو سحلي من الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهاني عبد الوهاب مدير عام بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.
واستعرض النائب أحمد عبد الماجد الاقتراح برغبة، مشيرا إلى أن صدور قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 بتاريخ 25 أغسطس 2019 ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2020، وهي هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولي تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بأحكام قانون انشاء الهيئة.
وأوضح عبد الماجد، أن الهيئة تقوم بكافة مهام الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأصبحت لها السلطة الرقابية المسئولة عن القطاع الدوائى المصري، ومن استراتيجيات الهيئة ضمان توفير دواء آمن وفعال وذو جودة لكافة المواطنين، وكذلك دعم الابتكار والاستثمار الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية الحديثة، مع رفع تنافسية المستحضرات والمستلزمات الطبية الحديثة، وأيضا إصدار التراخيص للصيادلة وتلقي الشكاوى عن المخالفين للقوانين واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم.
وتابع: ويلزم القانون هيئة الدواء المصرية بفتح مقرات لها بكافة محافظات الجمهورية للاضطلاع بالمهام المنوطة لها، وذكر أن محافظة قنا لا يوجد بها مقر حتى الآن ولم تقم وزارة الصحة ممثلة في مديرية الصحة بقنا أو وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة قنا بتوفير مقر حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة مساعدة وزارة الصحة لهيئة الدواء وإعطائها التسهيلات اللازمة في توفير أماكن مؤقتة لحين توفير أماكن ثابتة لمقراتها في كل المحافظات.
وأوضحوا أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ستكون على تواصل مستمر مع هيئة الدواء لتبادل الرؤى وطرح البدائل والحلول ومناقشتها، كما ستكون دائمًا أولى الداعمين للهيئة من أجل القضاء على أى معوقات أمامها.
واقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توفير أماكن لمقرات هيئة الدواء تكون تابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات أفضل من أن تكون تابعة لوزارة التنمية المحلية لتسهيل إجراءات توفير تلك المقرات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تُطبق ميثاق مرجعى يتسق مع القواعد والمرجعيات العالمية وأنها تواجه بعض التحديات والعقبات من أجل توفير مقرات للهيئة تتماشى مع الأكواد والمعايير، وكذلك توفير الدعم اللازم للبنية التحتية والإلكترونية والتي تعمل الهيئة على حلها تباعا بالتعاون مع الوزارات المعنية بدعم أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الهيئة تسعى لعمل أفرع إقليمية لها في كل المحافظات وبالفعل تم حل مشكلة محافظة قنا، وتم الآن توفير مقر بها، كما أن الهيئة تسعى نحو إيجاد مقرات في محافظات الباقية وهى القليوبية ودمياط والإسماعيلية.
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هناك بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية لمعاونة هيئة الدواء في القيام بالاختصاصات المنوطة بها من خلال ندب عدد من مفتشى الصيادلة من وزارة الصحة إلى هيئة الدواء، غير أنه تم التنسيق مع المحافظين من أجل توفير مقرات للهيئة بجميع المحافظات، ولكن لدينا إشكالية وهى محدودية المقرات الإدارية في بعض المحافظات وعدم تطابق هذه المقرات للمواصفات المطلوبة من قبل هيئة الدواء.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتنمية المحلية وهيئة الدواء المصرية، طبقًا للبرتوكول التعاون الثلاثي الموقع بينهم بتاريخ 30/11/2021، من أجل توفير مقرات للهيئة بالمحافظات في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وفقًا للقانون.
