كشف محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، عن استرداد 182.7 مليار دينار عراقي، كدفعة أولى من أصل مبلغ قدره 1.681270 تريليون دينار، ستتم استعادتها خلال أسبوعين، من قضايا فساد بالبلاد.
وقال رئيس الوزراء العراقي، حسبما أفاد بيان لمكتبة اليوم الأحد، أن التحقيقات توصلت إلى أنّ المبلغ الإجمالي المذكور صُرف إلى المتهم نور زهير جاسم، وستُجرى استعادة هذا المبلغ الذي اعترف به، والحجز على الأملاك التي بحوزته وهي تفوق هذا المبلغ، بحسب قوله.
وشدد السوداني، على أن جهود المتابعة والتحقيق والتحرّي تكللت باستعادة هذا المبلغ، مشيرا إلى تشخيص المخالفات والمقصّرين الذين سهّلوا الاستيلاء على هذه الأموال، سواء داخل الهيئة العامة للضرائب أم داخل جهات رقابية أخرى.
وثمن رئيس الوزراء العراقي، جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكل الأجهزة المختصّة المتفانية التي أسهمت باستعادة هذا المبلغ، مشددا على أن التحقيقات لن تستثني أيَّ أحدٍ تورّط فعلا في هذه الجريمة، وجار تعقب وملاحقة باقي المتّهمين والعمل على استرداد كامل الأموال المسروقة.
وذكر السوداني أن لجانا تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية، موضحا أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات.
وبيّن أن اللجان التحقيقية توصلت إلى نتيجة بصرف 114 صكا للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار.
وأوضح أن القاضي المختص سيصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات.
ودعا السوداني المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة، وسيتم العمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون.
