أطلقت كندا، اليوم الأحد، استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتعهدت بمزيد من الموارد للتعامل مع الصين بشأن تغير المناخ وقضايا التجارة.
وحددت الوثيقة المكونة من 26 صفحة إنفاق 2.6 مليار دولار كندي، بما في ذلك لتعزيز الوجود العسكري الكندي والأمن السيبراني في المنطقة وتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي لحماية الملكية الفكرية ومنع الشركات الصينية المملوكة للدولة من اقتناص الإمدادات المعدنية الهامة.
والمخطط هو تعميق العلاقات مع منطقة سريعة النمو تضم 40 دولة تمثل ما يقرب من 50 تريليون دولار كندي في النشاط الاقتصادي. لكن التركيز ينصب على الصين، التي ورد ذكرها أكثر من 50 مرة، في وقت كانت فيه العلاقات الثنائية فاترة.
وذكرت الاستراتيجية أن "الصين قوة عالمية مزعزعة بشكل متزايد". وأضافت "تتطلع الصين إلى تشكيل النظام الدولي في بيئة أكثر تساهلًا للمصالح والقيم التي تنحرف عنا بشكل متزايد".
وتريد حكومة رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو الليبرالية تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة. وتظهر البيانات الرسمية لشهر سبتمبر أن التجارة الثنائية مع الصين شكلت أقل من 7% من الإجمالي، مقارنة بـ 68% للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت كندا ثلاث شركات صينية بتجريد استثماراتها في المعادن الهامة الكندية، بحجة الأمن القومي. وذكرت الوثيقة، في قسم يشير إلى الصين، إن أوتاوا ستراجع وتحدث التشريعات التي تمكنها من التصرف "بشكل حاسم عندما تهدد الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة والكيانات الأجنبية الأخرى أمننا القومي، بما في ذلك سلاسل توريد المعادن الهامة لدينا."
كما اعترفت الوثيقة بالفرص الكبيرة للمصدرين الكنديين وقالت إن التعاون مع بكين كان ضروريًا لمعالجة بعض "الضغوط الوجودية العالمية"، بما في ذلك تغير المناخ والصحة العالمية والانتشار النووي. وأشارت الوثيقة إلى إن كندا ستعزز وجودها البحري في المنطقة و"تزيد من مشاركتها العسكرية وقدرتها الاستخباراتية كوسيلة لتخفيف السلوك القسري والتهديدات للأمن الإقليمي".
وتنتمي كندا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تريد اتخاذ تدابير مهمة للرد على إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.
