أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي جاء في حضور نصف عدد الأعضاء أي ما يقرب من 300 من أصل 626 عضو ووسط رفض 170 عضو مما يعني أن الاعتراض كان من داخل البرلمان الأوروبي نفسه، لأن البيان الذي جانبه الصواب جاء متناقضا ولا يستند إلى حقائق، وجاء ليعكس الانقسام داخل البرلمان الأوربي تجاه مصر.
وقال محمد هيبة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن بيان البرلمان الأوربي يكشف ازدواجية المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان من وجهة النظر الأوروبية، مشددا على أن مصر لديها فصل تام بين السلطات واستقلال كامل للسلطة القضائية، ولا يستطيع أحد التدخل في شئون القضاء، لذا فان التدخل من البرلمان الأوربي في شأن القضاء المصري هو تعدي على المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوربي جاء في وقت تنتهك فيه الدول الأوربية حقوق الإنسان ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن إيرادات 14 دولة أوروبية ومواردها تذهب إلى دولة أوروبية هي فرنسا واصبح استغلال ملف حقوق الانسان نوع من انواع الاستعمار الجديد.
وتسائل "هيبة": أين حقو 150 مليون مواطن في مصر والسودان من حق في الحياة والمياه من خلال سد النهضة ولم نجد نائب في البرلمان الأوربي يثير هذا الملف؟ وأين حقوق الأبرياء الذين قتلوا في العراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل، ولم يوجد أحد أسلحة دمار شامل؟ وأين حقوق الإنسان في سوريا وليبيا وحقوق اللاجئين على أبواب أوروبا بينما مصر تستقبل على أراضيها 6 ملايين مهاجر يعيشون على أرضها لهم كل حقوق المواطنين؟.
وأكد محمد هيبة، أن حقوق الانسان تحولت من حقوق انسانية لدى الأوروبيين إلى حقوق سياسية للتدخل في شئون الدول.
وطالب ممثلي الاتحاد الاوربي بزيارة مصر والوقوف على ما يتم من تنمية ومشروعات وانجازات كبرى لتحسين جودة حياة الانسان المصري وزيارة السجون والخدمات التي تقدم بها وهي تساوى نفس الموجودة في أوروبا ألم تكن أفضل منها.
وندد بالبيان، مؤكدا رفضه التام لأي إملاءات خارجية أو أي تدخل في الشئون الداخلية لمصر.
