شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إشادة بمشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، لما يتضمنه من تيسيرات على المواطنين، وإزالة أوجه القصور والسلبيات بالقانون المعمول به حاليا رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأوضح النائب محمد أبو حجازي، أن التعديل ينص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات.
ودعا إلى أهمية عمل حملة إعلامية للترويج للقانون، موضحا أن التعديلات تجيز التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.
من جانبه أكد أحمد شراني، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة حاليا فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات.
وأشار إلى أن تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، يستهدف إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات.
وأوضح محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم، خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها.
وتابع: الاشتراطات البنائية أدت لشلل تام فى منظومة التراخيص، متابعا: "مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل القانون لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين".
