قال المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن تقرير البرلمان الأوروبي الأخير حول ملف حقوق الإنسان في مصر ما هو إلا حلقة من ضمن سلسلة من المعلومات المغلوطة والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية لصالح كل مُعادي مصر.
وأضاف صبري، أن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي على الكثير من المُغالطات التي تفضح المساعي الهدامة لكل من يقف وراء دعم المُنظمات المشبوهة بترويج معلومات من مصادر غير رسمية من جهات غير معلومة الهوية لخدمة أجندات معينة تحمل أغراض خبيثة، مؤًكدًا أن مصر تلتزم بجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات، كما تستند جهود الدولة المصرية إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية ولقد حقق الدستور نقلة نوعية في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.
كما أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المُستمر، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية ٢٠٣٠ الخاصة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مُذكرًا أن اهتمام الحكومة المصرية لم يقف عند هذا الحد بل أولى العناية الواجبة لتعزيز حقوق الطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.
وتابع:"مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وقد أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع"، مؤكدًا أن تلك الإستراتيجية تأتي وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها في هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
