قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يضع حلولا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء وهو من القوانين التى تهم الشارع المصري وتمس الحياة اليومية للمواطن.
وأبد، النائب محمود منصور، موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور ، النائب عمرو درويش.
وأوضح النائب محمود منصور ، أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة و الـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.
وقال النائب محمود منصور ،ان التعديلات المقترحة على مشروع القانون، يؤكد حرص النواب والحكومة على الحفاظ على مصلحة المواطن،، و أن اخذ نموذج 10 بمثابة ترخيص، خطوة موفقة من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه.
