أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين، مضيفة: “في هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للنواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ أحسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها، في مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من اي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية”.
وقالت “فوزي” في كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.
كما أن مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به، والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
ونوهت وكيلة مجلس الشيوخ، إلى أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحياناً، والعالمي في أغلب الأحيان.
كما أنه يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة و في مقتضيات التنمية الشاملة و المستدامة و في الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى و العشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية.
وأشارت الى أن القانون جاء مخاطباً واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية ، و متعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت و ما تزال تتسبب في الكثير من اللغط و سوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.
-واختتمترقوبها ، تميز التشريع بكونه يمثل فضاً للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص و التصالح و غيرها من الإجراءات و ذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة و تحديد ولاية كل منها.
