استنكرت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي الصادر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه تضمن افتراءات كاذبة وادعاءات منافية للواقع ولا أساس لها من الصحة حول أوضاع السجون المصرية، وملف حقوق الإنسان.
وأكدت "عازر" في تصريحات لها، اليوم، رفضها لجميع المحاولات التي من شأنها التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي المصري، مشيرة إلى أن مصر دولة قوية وذات سيادة وتتمتع بالاستقلال القضائي، ولا يمكن لأحد فرض وصايته عليها، موضحة أن بيان البرلمان الأوروبي هو تحيز واضح ضد مصر اعتمد على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة بعيدة كل البعد عن المصداقية والحيادية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على تعظيم حقوق المواطنة وتعزيز الحريات ترسيخًا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات لا يمكن تجاهلها نحو الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسي المستمرة بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يُثبت تورطهم في أعمال عنف وإرهاب، هي أبلغ رد على هذه الإدعاءات وإثبات كذب مثل هذه المنظومات المشبوهة.
وأشادت عضو مجلس النواب، برد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار البرلمان الأوروبي، والذي أكد فيه على أن هذه القرار بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مُعربًا عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر استناداً إلى وقائع كاذبة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
