حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك في ظل حكم نتنياهو- بن غفير، وتنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات الاقتحامات والإجراءات التقييدية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده، خاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعهما.
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أنه في ظل الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير، والتي تمنحه صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه العنصرية، وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم، تكمن مخاطر إضافية لتلك الاقتحامات تتمثل في المرحلة الراهنة في النجاح الذي حققه اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، بما يحمله من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني.
وأكدت، أن إجراء أي تغييرات في واقع المسجد الأقصى تعتبر تهديدا مباشرا بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وطالبت العالمين العربي والإسلامي بسرعة التحرك لتنسيق جهودهما والاتفاق على برنامج عمل يغطي كافة مساحات العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة، بما يعزز من صمود المواطنين المقدسيين في عاصمة دولة فلسطين.
وأدانت الدعوات التحشيدية التي تطلقها "جماعات الهيكل" لتصعيد هذه الاقتحامات، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها، واستغلالها للمناسبات، والأعياد الدينية المختلفة، لتصعيد استهدافها للمسجد الأقصى المبارك.
وشددت على أن تلك الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية لا تمت بصلة لمفهوم الزيارات التي يجب أن تشرف عليها وتنظمها دائرة الأوقاف الإسلامية، وتندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء "الهيكل المزعوم" مكانه.
كما أكدت أن الاقتحامات وجميع إجراءات الاحتلال بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية، ولن تستطيع انشاء حق لليهود في المسجد الأقصى، وباحاته.
وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات، بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، خاصة في ظل حكم نتنياهو- بن غفير واتباعهما.
