انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، من الاجتماع الرابع عشر، والذي عقد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بـ6 أكتوبر، وذلك لاستكمال الانتهاء من مناقشة المحور الاقتصادى ولجانه الفرعية، كما تم البدء في مناقشة المحور المجتمعى والذي من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهائيًا الجلسة القادمة والتي من المقرر عقدها نهاية الأسبوع الجاري، حيث استمر اجتماع مجلس الأمناء إلى ما يقرب من الـ7 ساعات، شهد خلالها مناقشة بعض الأسماء التي ستتم دعوتها لحضور المناقشات في لجان المحور الاقتصادي المختلفة، في ضوء الترشيحات المقدمة من المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية المختلفة، وكذلك البيانات المقدمة من جانب الأمانة الفنية للحوار الوطني.
ويضم المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، 7 لجان فرعية تشمل مختلف القضايا التي تشغل المواطنين وهم لجان «التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، والسياحة».
ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار اجتماعه الخامس عشر خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمحور المجتمعي والذي يضم 5 لجان فرعية وهي: لجان «قضية التعليم، وقضية الصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية»، وبذلك الاجتماع يكون المجلس قد انتهى من مناقشة كافة القضايا المقرر مناقشتها في المحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي» ولجانهم الفرعية، ويعلن بعدها عن الجدول الزمني للجلسات النقاشية.
وكان قرر مجلس الأمناء، عقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، تليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
